تقوم الانتخابات البرلمانية في إسرائيل على نظام التمثيل النسبي والقوائم الحزبية المغلقة، ويختار الناخبون أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، فيما يتحدد رئيس الحكومة عبر التحالفات البرلمانية التي تتشكل بعد إعلان النتائج.
ومنذ أول انتخابات أجريت في إسرائيل عام 1949، شهد النظام الانتخابي تعديلات متكررة، أبرزها رفع نسبة الحسم وتغيير آلية اختيار رئيس الحكومة، في ظل انقسامات حزبية واجتماعية جعلت تشكيل الائتلافات أحد أهم محددات الحكم.
النظام الانتخابي
تعتمد إسرائيل نظاما برلمانيا يقوم على التمثيل النسبي، وتُجرى انتخابات الكنيست في دائرة انتخابية واحدة، تشمل جميع المواطنين الإسرائيليين أصحاب حق الاقتراع، دون تقسيمها إلى دوائر برلمانية جغرافية.
ويتكون الكنيست من 120 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام والمباشر والسري، مدة أربع سنوات. ويصوت الناخب لقائمة حزبية كاملة، وليس لمرشح فردي عن منطقة معينة، كما لا ينتخب رئيس الحكومة بصورة مباشرة.
ويستند النظام إلى قانون أساس الكنيست الصادر عام 1958، وقانون انتخابات الكنيست لعام 1969 وتعديلاتهما، في إطار نظام دستوري يقوم على مجموعة من القوانين الأساسية بدل دستور واحد مكتمل.
وتتيح طبيعة التمثيل النسبي للأحزاب الصغيرة والمتوسطة دخول البرلمان إذا تجاوزت نسبة الحسم، مما يؤدي إلى تعددية حزبية واسعة، ويجعل الحكومات الائتلافية السمة الغالبة للحياة السياسية الإسرائيلية.
تاريخ الانتخابات
أُجريت أول انتخابات برلمانية إسرائيلية يوم 25 يناير/كانون الثاني 1949، لاختيار الجمعية التأسيسية التي تحولت لاحقا إلى الكنيست الأول. ومنذ ذلك الحين، تعاقبت البرلمانات المنتخبة في ظل تغيرات سياسية وحزبية متواصلة.
وفي البداية، كانت نسبة الحسم 1% فقط من الأصوات الصحيحة، ثم رُفعت إلى 1.5% عام 1992، وإلى 2% عام 2004، قبل رفعها إلى 3.25% عام 2014، وهي النسبة المعمول بها في انتخابات 2026.
وشهد النظام تحولا استثنائيا عام 1996، عندما بدأ تطبيق الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة بصورة منفصلة عن التصويت للكنيست. واستُخدم هذا النظام في انتخابات 1996 و1999 وانتخابات رئاسة الحكومة الخاصة عام 2001، ثم أُلغي وعادت إسرائيل إلى النظام البرلماني الذي يختار فيه الكنيست الحكومة.
وبين أبريل/نيسان 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُجريت خمسة انتخابات برلمانية، نتيجة تعثّر تشكيل حكومات مستقرة واستمرار الانقسامات حول قيادة بنيامين نتنياهو والتحالفات الممكنة.
أما انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فهي انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وأول انتخابات تُجرى في موعدها القانوني الأصلي منذ عام 1988.
موعد الانتخابات
تُجرى الانتخابات عادة كل 4 سنوات، وفق المواعيد المحددة في قانون أساس الكنيست والتقويم العبري، لكن القانون يسمح بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته.
وقد تُجرى انتخابات مبكرة نتيجة إقرار قانون لحل الكنيست بأغلبية 61 عضوا على الأقل، أو تعذر تشكيل حكومة، أو عدم إقرار الموازنة العامة ضمن المدة القانونية، أو في حالات دستورية أخرى.
ويتيح القانون تأجيل الانتخابات إلى ما بعد موعدها الأصلي في ظروف استثنائية، بقانون تؤيده أغلبية لا تقل عن 80 عضوا في الكنيست. وسبق تأجيل الانتخابات عام 1973 بسبب حرب أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى الرغم من انتهاء ولاية الكنيست أو حله، تستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفق مبدأ استمرارية السلطة التنفيذية.
حق التصويت
يحق لكل مواطن إسرائيلي يبلغ 18 عاما بحلول يوم الانتخابات، ويدرج اسمه في سجل الناخبين، المشاركة في الاقتراع، دون اشتراط التصويت الفعلي أو الانتماء الحزبي.
ويشمل ذلك المواطنين اليهود والفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بمن فيهم سكان البلدات العربية، وكذلك المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
في المقابل، يُحرم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من التصويت للكنيست لعدم حملهم الجنسية الإسرائيلية. كما لا يتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية بهذا الحق، لأنهم يحملون صفة الإقامة الدائمة دون الجنسية.
ولا تتيح إسرائيل التصويت من الخارج بصورة عامة، باستثناء فئات محددة، بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية ومؤسسات رسمية معينة وأفراد أسرهم المستحقون. ولذلك يتعين على معظم المواطنين المقيمين خارج البلاد العودة للتصويت.
حق الترشح
يحق للمواطن الإسرائيلي الذي بلغ 21 عاما الترشح لعضوية الكنيست، وفق الشروط القانونية المتعلقة بالأهلية والقيود المفروضة على بعض المناصب العامة والأحكام القضائية.
وقد تَحول بعض أحكام الإدانة الجنائية المرتبطة بعقوبات السجن وما يُعرف قانونيا بـ"الوصمة الأخلاقية" دون أهلية الترشح، وفق ضوابط محددة؛ فلا تشكل كل إدانة جنائية مانعا تلقائيا.
وتقتصر صلاحية تقديم القوائم الانتخابية على الأحزاب المسجلة قانونيا، ويجوز لحزب واحد أو أحزاب عدة تقديم قائمة مشتركة لخوض الانتخابات.
وتختلف طريقة اختيار المرشحين بين الأحزاب؛ إذ يعتمد بعضها الانتخابات الداخلية التمهيدية، بينما تمنح أحزاب أخرى صلاحية الاختيار للقيادة أو المؤسسات الحزبية، أو للمرجعيات الدينية في بعض الأحزاب الحريدية.
القوائم المغلقة
إذا حصلت قائمة على 15 مقعدا، يدخل الكنيست أول 15 مرشحا وفق ترتيبها المعتمد. وعند شغور مقعد في الظروف المعتادة، يحل محله المرشح التالي المؤهل من القائمة، دون إجراء انتخابات فرعية.
وتُعد هذه الآلية مصدرا لقوة القيادات الحزبية؛ لأن ترتيب المرشحين يؤثر مباشرة في فرص وصولهم إلى البرلمان.
نسبة الحسم
تبلغ نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، ولا تدخل أي قائمة في توزيع المقاعد إذا لم تتجاوز هذا الحد.
وتعادل هذه النسبة ما يقارب 4 مقاعد برلمانية، لكن عدد الأصوات الفعلي المطلوب يتغير تبعًا للمشاركة الانتخابية والأصوات الصحيحة.
وتُستبعد أصوات القوائم التي تفشل في تجاوز الحسم من عمليات توزيع المقاعد، حتى لو حصلت مجتمعة على مئات آلاف الأصوات.
وفي انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حصلت القوائم التي لم تتجاوز نسبة الحسم على أكثر من 417 ألف صوت، وفق دراسة نشرها الباحث عوفر كينيغ في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوم 14 سبتمبر/أيلول 2026.
ويُعد هذا من أبرز العوامل المؤثرة في الانتخابات؛ إذ قد يؤدي إخفاق حزب صغير في تجاوز الحسم إلى تغيير ميزان القوى بين المعسكرات، حتى لو لم تتغير بصورة كبيرة النسب الإجمالية لتأييد الأحزاب.
توزيع المقاعد
بعد إغلاق صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، تُستبعد الأصوات الباطلة وأصوات القوائم التي لم تتجاوز نسبة الحسم، ثم يُوزع مجموع المقاعد الـ120 على القوائم المؤهلة وفق حصتها من الأصوات.
وتُستخدم آلية حسابية تُعرف باسم طريقة بدر–عوفر، نسبة إلى عضوي الكنيست يوحنان بدر وأبراهام عوفر اللذين قدما مقترحها.
وتقوم هذه الآلية على توزيع المقاعد المتبقية بعد التوزيع الأولي وفق معادلة تمنح المقاعد بحسب القوة الانتخابية النسبية للقوائم، وهي قريبة من طريقة دونت المستخدمة في دول أخرى.
ويُسمح لقائمتين بإبرام اتفاق لتبادل فائض الأصوات، بشرط تجاوز كلتيهما نسبة الحسم. ويساعد الاتفاق على زيادة احتمالات حصول إحداهما على مقعد إضافي من المقاعد المتبقية.
ولا تستطيع هذه الاتفاقات إنقاذ قائمة أخفقت في تجاوز الحسم؛ إذ تُطبّق فقط على القوائم التي تأهلت للمشاركة في توزيع المقاعد.
وتكمن أهمية النظام في أن الفوز بمقعد إضافي قد يحسم قدرة معسكر سياسي على تشكيل الحكومة أو يمنحه أفضلية في المفاوضات الائتلافية.
إدارة الانتخابات
تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على العملية الانتخابية، ويترأسها قاض من المحكمة العليا، بينما تضم هيئتها العامة ممثلين عن الكتل البرلمانية وفق تمثيلها في الكنيست المنتهية ولايته.
وتشرف اللجنة على اعتماد القوائم، وتنظيم مراكز الاقتراع، وضمان انتظام التصويت، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة إلى معالجة الطعون والمخالفات وفق الصلاحيات القانونية.
شطب القوائم
تنص المادة "7 أ" من قانون أساس الكنيست على إمكان منع قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات إذا تضمنت أهدافه أو أفعاله، صراحة أو ضمنا، إحدى الحالات التالية: إنكار وجود إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وتتولى لجنة الانتخابات المركزية النظر في طلبات الشطب، مع خضوع قراراتها لرقابة المحكمة العليا، وفق إجراءات تختلف بين القوائم والمرشحين الأفراد.
وقد شهدت الانتخابات الإسرائيلية محاولات متكررة لشطب قوائم ومرشحين عرب، إلى جانب مرشحين من اليمين المتطرف.
وألغت المحكمة العليا عددا من قرارات الشطب، فيما أيدت في حالات أخرى منع مرشحين ثبت تحريضهم على العنصرية.
ويثير هذا النظام جدلا متواصلا؛ لأن لجنة الانتخابات ذاتها تضم ممثلين حزبيين، مما يجعل قرارات الشطب ساحة مواجهة سياسية وقانونية، وليس مجرد إجراء إداري.
تشكيل الحكومة
بعد إعلان نتائج الانتخابات، يجري الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع ممثلي الكتل المنتخبة، ويكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة.
ولا يشترط أن يكون المكلف زعيم الحزب الأكبر، بل يعتمد الاختيار عادة على تقدير فرصه في تشكيل حكومة تستطيع الحصول على ثقة البرلمان.
ويُمنح المرشح المكلف 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد المدة بما لا يتجاوز 14 يوما. وإذا أخفق، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوما دون تمديد.
وإذا فشلت المحاولة الثانية، يمكن لأغلبية 61 عضوا أن تطلب تكليف مرشح آخر، يمنح 14 يوما لتشكيل الحكومة، وفق الترتيبات القانونية. وإذا تعذرت جميع المحاولات، يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة.
وتشمل المفاوضات الائتلافية توزيع الحقائب الوزارية، والاتفاق على السياسات العامة والموازنة والتشريعات والأولويات السياسية والأمنية.
ورغم أن الحصول على 61 مقعدا يوفر أغلبية برلمانية مطلقة ومستقرة نسبيا، فإن هذا العدد ليس شرطا لازما في كل تصويت لمنح الثقة، إذ تستطيع حكومة الحصول عليها بأغلبية المصوتين في الجلسة.
وكانت حكومة نفتالي بينيت التي تشكلت في يونيو/حزيران 2021 مثالا واضحا؛ إذ حصلت على ثقة الكنيست بتأييد 60 نائبا مقابل معارضة 59 وامتناع نائب واحد.
تمويل الحملات
يجمع تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية بين المخصصات العامة والتمويل الخاص الخاضع لقيود قانونية.
ويحدد القانون سقوفا للإنفاق والتبرعات، ويحظر بعض أنواع التبرعات والإسهامات الأجنبية، مع إخضاع الحسابات الحزبية والحملات الانتخابية لرقابة مراقب الدولة الإسرائيلي.
كما تخضع الدعاية الانتخابية لضوابط تتعلق بالإعلانات ووسائل الإعلام والإنفاق والأنشطة السياسية، ويمكن لرئيس لجنة الانتخابات إصدار أوامر لوقف بعض المخالفات خلال الحملة.
انتخابات 2026
تُجرى انتخابات الكنيست السادس والعشرين يوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات الجديدة 7 ملايين و331 ألفا و981 ناخبا، مقارنة بنحو 6 ملايين و789 ألف ناخب في انتخابات 2022، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 70.63%.
وقدمت 38 قائمة انتخابية ترشيحاتها للتنافس على المقاعد الـ120، بينها أحزاب الائتلاف السابق بقيادة الليكود، وقوى المعارضة اليهودية، والأحزاب والقوائم العربية.
وتضم المنافسة نتنياهو على رأس الليكود، وغادي آيزنكوت على رأس قائمة "يشار"، وتحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد، إلى جانب أحزاب اليمين الديني والحريديم، والديمقراطيين وإسرائيل بيتنا، والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها الأولى منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحروب التي تلتها، ولأنها تجري في ظل صراعات داخلية بشأن مسؤولية الإخفاقات الأمنية، وسياسات الحرب، وتجنيد الحريديم، ومستقبل القضاء، ودور الأحزاب العربية في تشكيل التحالفات.
ومن المرجح أن يكون توزيع المقاعد بين المعسكرات، ومصير الأحزاب القريبة من نسبة الحسم، وطبيعة التحالفات الممكنة، عوامل حاسمة في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
