هل تعيد تركيا إحياء خط الحجاز الحديدي؟

شهدت العاصمة الأردنية عمان نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا ثلاثيا لمسؤولين حكوميين يمثلون وزارات النقل في تركيا وسوريا والأردن، ويمهد لاجتماع آخر على مستوى الوزراء، وانتهى الاجتماع بتوصيات لتسهيل حركة التجارة وتفعيل آليات نقل حيوية بين البلدان الثلاثة.

واحدة من التوصيات المهمة التي سيتم رفعها لوزراء النقل في هذه الدول لدراسة إمكانية تنفيذها، كانت حول تفعيل خط الحجاز الحديدي من خلال تقديم تركيا دعما لترميم الجزء المتضرر داخل سوريا، بينما يتولى الأردن عملية إعادة تأهيل وصيانة القاطرات السورية.

وتضمنت التوصيات، تنفيذ دراسات بهدف إنشاء خط سكك حديدية بمواصفات عالمية ليربط الدول الثلاث بخطوط التجارة العالمية.

خطة جدية

لم يكن اجتماع عمان المؤشر الوحيد على جدية الخطة، فقد استغل وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو حفل وضع حجر أساس السكك الحديدية قارص – إغدير- أراليك – ديليوجو، للتأكيد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول، على أن بلاده نفذت عددا من مشاريع الطرق والسكك الحديدية داخل سوريا، وأن العمل جار لتوفير تمويل بـ 120 مليون دولار لإعادة تأهيل خط السكك الحديدية بين مدينتي غازي عنتاب التركية وحلب السورية.

كما أشار أورال إلى أن الأضرار في خط الحجاز أقل حجما، وأن أعمال إصلاحه ستنفذ بتمويل تركي.

وبالعودة إلى أبريل/نيسان الماضي وخلال لقائه نظيره السوري في محطة الحجاز في دمشق، شدد أورال على أن أولوية الدعم للجانب السوري ستكون لخطوط السكك الحديدية، مع العمل على إعادة تأهيل الخط الواصل بين محطة الراعي "تشوبان باي" شمالا وحتى مدينة حلب.

وبعد تعطل دام 13 عاما انطلقت في أغسطس/ آب الماضي أول رحلة قطار من مدينة حلب إلى حماة.

خط الحجاز بين سوريا والأردن

رغم قدمه إلا أن الخط الحديدي الحجازي ظل يعمل في نقل البضائع وتنظيم رحلات سياحية للركاب حتى قيام الثورة السورية عام 2011، لكنه توقف نتيجة الدمار الذي طال القسم السوري، إضافة لتعرضه للنهب والتخريب، حيث وصلت نسبة الأضرار إلى 40% بحسب تصريحات صحفية لمدير مؤسسة الخط الحجازي السوري المهندس محمد العجمي.

وفي الأردن، ما زالت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تشرف على إدامة العمل فيه، والمحافظة عليه كجزء من الإرث التاريخي، وعملت المؤسسة على ضمان استمرار تسيير القطارات من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها.

ويقسم الخط الحجازي في الأردن إلى قسم شمالي يعمل في تسيير الرحلات السياحية والطلابية والعائلية، بينما يعمل القسم الجنوبي بشكل أساسي في نقل الفوسفات من مناطق الإنتاج في الشيدية ومعان إلى ميناء العقبة، ويعود الاستخدام الصناعي بحسب موقع مؤسسة الخط الحجازي إلى عام 1974 ويعد شريانا لوجستيا حيويا.

دوافع إستراتيجية

عند تأسيس الخط الحديدي الحجازي كان الدافع الأكبر ربط أطراف الدولة العثمانية بإسطنبول، وسرعة توفير الحماية لها، إضافة لتقليل وقت رحلات الحج إلى الديار المقدسة، ولا تقل الأهداف الاقتصادية والتجارية أهمية عن سابقتها.

ومرت 117 عاما على انطلاق أولى رحلات الخط الحديدي الحجازي، ورغم اختلاف المصادر التاريخية فإن طول مسار الخط يراوح بين 1320 و1464 كيلومترا بإضافة خط حيفا، مرورا بـ 40 محطة تتضمن 50 مدينة.

مرور هذا الخط الحيوي وربطه تركيا بالدول العربية جنوبا، يخدم بشكل كبير خططها لتعزيز وتسهيل التجارة والنقل، ولا يقتصر الأثر في ذلك على سوريا بل يمتد إلى الأردن وصولا إلى دول الخليج.

وشأن إعادة تأهيل هذا الخط السككي تعزيز التجارة مع هذه البلاد، تسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا التي تشير التقديرات إلى أن كلفتها ستصل إلى 400 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة، وهذا ما يعزز من الرغبة التركية في المساهمة في هذه العملية، بما تمتلكه شركاتها من خبرات في أعمال البناء والمقاولات وتأهيل المطارات والمواني وخطوط السكك الحديدية.

ودخلت 45 شركة مقاولات تركية قائمة مجلة "إي إن آر" لأفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم، كما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين التي دخلت 75 شركة منها القائمة.

وبلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية عالميا نحو 21 مليار دولار العام الماضي، في حين تجاوزت 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات تركية في الشرق الأوسط منذ 1972 نحو 138.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية فقد جاءت حصص الدول العربية على النحو التالي:

• العراق بـ 36.6 مليار دولار.
• المملكة العربية السعودية بـ 33.4 مليار دولار.
• ليبيا بـ 31.4 مليار دولار.
• الجزائر بـ 23.2 مليار دولار.

ورغم عدم توفر أرقام لمساهمة شركات المقاولات التركية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وحتى الآن، فإن هناك مساهمة فاعلة على الأرض، ومن المتوقع أن تحصل الشركات التركية على نصيب الأسد من عمليات إعادة الإعمار.

كما تشير توقعات مجلس المصدرين الأتراك إلى أن حجم التجارة مع سوريا سيتجاوز 3 مليارات دولار، في الوقت الذي سهلت فيه تركيا عبور الشاحنات وحركة التجارة بين البلدين مما يمهد لعودة سوريا دولة عبور تجاري من خلال 9 معابر حدودية.

وحال تفعيل خط سكك حديدية وإجراء اللازم لربط تركيا بسوريا من خلاله، فإن ذلك سيسهم في رفع معدلات التبادل التجاري.

وإلى الجنوب، تنظر تركيا بأهمية بالغة إلى العلاقات التجارية مع دول الخليج، خاصة مع التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي هناك، حيث وصل التبادل التجاري خلال 2024 إلى 27.7 مليار دولار.