أشعلت الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة، هزة عميقة في الأسواق العالمية، خاصة في أسواق الطاقة، بحسب تقرير موسع نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للصحفية الاقتصادية لوسي هوكر.
وتوضح "بي بي سي" أن رد الفعل الفوري في الأسواق كان عنيفا، وتمثل في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من أن الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالمية جديدة، تذكّر العالم بالأزمة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.
النفط يقفز
وبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لتسعير النفط، بأكثر من 10% صباح الجمعة، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر عند 75 دولارا للبرميل.
هذا الارتفاع، رغم كونه مؤقتا، يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا عبر مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث تمر نحو 20% من صادرات النفط العالمية.
ومع أن سعر خام برنت لا يزال أقل بنسبة 10% من مستواه قبل عام، ويبتعد كثيرا عن ذروته التي لامست 130 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022، فإن الأسواق تتعامل مع الصراع الحالي بقلق مفرط بسبب طبيعته غير المتوقعة، وفق بي بي سي.
كيف يصل التأثير للمستهلك؟
وتوضح "بي بي سي" أن ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على البنزين في محطات الوقود فقط، بل ينسحب إلى كافة جوانب الحياة الاقتصادية.
فالوقود يدخل في تشغيل الآلات الزراعية، ونقل المنتجات، وتشغيل المصانع، وتغليف المواد الغذائية. وبالتالي، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيدفع أسعار الغذاء والسفر والسلع الاستهلاكية إلى الأعلى.
ويقول ديفيد أوكسلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "كقاعدة تقريبية، فإن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر النفط الخام، يؤدي إلى زيادة قدرها حوالي 7 سنتات في سعر البنزين في المحطة".
الغاز أيضا في الواجهة
يحذر التقرير من التركيز فقط على النفط، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت أيضا عقب الهجوم الإسرائيلي، لا سيما أن العديد من الدول، مثل المملكة المتحدة، تربط أسعار الكهرباء بأسعار الغاز.
لكن بسبب تدخلات الجهات المنظمة، قد لا يشعر المستهلك بتأثير تلك الزيادات مباشرة، أو قد يتأخر أثرها. رغم ذلك، فإن الصورة العامة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها يمكن أن يغذي التضخم العالمي مجددا، ويعيق الجهود لخفض أسعار الفائدة.
مضيق هرمز.. النقطة الحرجة
ومن أهم النقاط التي أشار إليها التقرير، احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق قبالة السواحل الجنوبية لإيران.
يقول ريتشارد برونز، مدير قسم الجغرافيا السياسية في شركة الأبحاث إنرجي أسبكتس، إن "مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حرجة جدا لأسواق النفط العالمية. وإذا تم تعطيله، فإن العواقب ستكون كبيرة للغاية".
حتى اللحظة، لا يوجد تعطيل فعلي للملاحة، لكن مجرد وجود احتمال -ولو ضئيلا- يعزز من حالة الذعر في الأسواق، خاصة أن إيران هددت مرارا في السابق بإغلاق المضيق كردّ على أي تصعيد عسكري.
وأضاف برونز أن الاحتمال ما زال منخفضا، لكنه أصبح أكثر واقعية مما كان عليه قبل 24 ساعة فقط، وهو ما يبرر جزئيا قفزة الأسعار الفورية.
هل سنرى النفط فوق 100 دولار؟
وفي تحليل "بي بي سي"، فإن استمرار التصعيد العسكري، وانخراط قوى إقليمية أخرى، أو تعرّض الإمدادات النفطية للخطر، قد يعيد أسعار النفط إلى حاجز 100 دولار.
وهذا السيناريو غير مرجّح في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود فائض في قدرة الإنتاج لدى دول مثل السعودية والبرازيل، لكن مجرد احتمال حدوثه كافٍ لإثارة الذعر المالي والاقتصادي.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك قد يضيف حوالي 1% إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما يُعقّد مهمة البنوك المركزية التي تسعى إلى خفض الفائدة وتثبيت الأسعار.
توقيت سيئ جدا
وينقل التقرير عن محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" لإدارة الأصول، قوله: "ما يحدث هو صدمة اقتصادية جديدة تأتي في توقيت سيئ جدا للاقتصاد العالمي".
سواء نظرنا إليها من الزاوية القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل، فإن التأثير سلبي. هذه الصدمة تمس استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يعاني أصلا من اضطرابات".
نظرة متوازنة ولكن حذرة
ورغم كل هذه المؤشرات، يُحاول ديفيد أوكسلي التخفيف من القلق، قائلا: "الاضطرابات في الشرق الأوسط ليست جديدة. رأينا موجات منها في السابق، ومن الممكن أن تنتهي الأزمة الحالية خلال أسبوع".
لكن أوكسلي نفسه لا يستبعد أن يتغير المشهد بشكل مفاجئ، خاصة إذا لم تبادر القوى الدولية -خصوصا الولايات المتحدة– إلى تهدئة الأمور، أو إذا تطوّر الصراع ليشمل تعطيل الملاحة أو استهداف المنشآت النفطية.
