نقلت وكالة رويترز عن الكثير من المحللين المستقلين قولهم إن بيانات الإنفاق والإيرادات في الموازنة السعودية لعام 2019 تشير ضمنا إلى أن العجز سيرتفع فوق مستوى تقديرات الحكومة في الرياض.
وتتوقع ميزانية العام المقبل التي أُعلن عنها الثلاثاء انكماش العجز بهامش بسيط فقط إلى 131 مليار ريال (35 مليار دولار) أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2019.
وقالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن العجز انكمش إلى 136 مليار ريال، أو ما يقدر بنحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 230 مليارا عام 2017.
وتوقع بلال خان، (خبير اقتصاد إقليمي لدى ستاندرد تشارترد) عجزا نسبته 5% العام المقبل.
كما توقعت مونيكا مالك (الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبو ظبي التجاري) عجزا يتجاوز7%.
وقال جيسون توفي (خبير اقتصادي متخصص بشؤون الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس) إنه إذا لم تتعاف أسعار النفط من المستويات الحالية، فقد يقترب العجز من 10% العام المقبل، وهو ما قد لا تستطيع المملكة تحمله بالأجل الطويل.
أخطار
وكالة رويترز قالت إن هذا الوضع سيجعل الرياض في مواجهة خطر عدم تحقيق المستوى المستهدف لعام 2023، والمتمثل في القضاء على العجز بهامش كبير، مما قد يجدد مخاوف الأسواق بشأن متانة الأوضاع المالية للمملكة، أو التعرض لضغوط لتبني إجراءات تقشف قاسية الفترة من 2020 إلى 2023 لتحقيق المستهدف.
لهذه الأسباب -تقول رويترز- يبقى المجال المتاح محدودا أمام السعودية لتبني سياسة مالية تهدف إلى تحقيق النمو.
ووفق الوكالة قال خبراء اقتصاد إن المملكة لن تكون قادرة على التخلي عن إجراءات التقشف تماما العام المقبل، وهذا يبقي نمو القطاع غير النفطي متباطئا.
ونقلت عن الخبير توفي قوله "بينما قد يكون هناك بعض التخفيف المالي بالنصف الأول من العام المقبل، نعتقد أن التقشف من المحتمل أن يُستأنف بالنصف الثاني من 2019".
ونما القطاع غير النفطي في الاقتصاد بنسبة 2.3% فقط عام 2018، وهو أبطأ كثيرا من أن يكون له أثر على خفض البطالة في بلد يزيد تعداد مواطنيه بمعدل سنوي يقترب من 2%.
وكانت الرياض حددت في البداية موعد 2020 لضبط الميزانية، لكنها أرجأته إلى 2023 قبل عام في ظل معاناة الاقتصاد.
وأواخر الشهر قبل الماضي، وبعد اكتمال الكثير من التخطيط لميزانية 2019، أبلغ وزير المالية محمد الجدعان رويترز بأنه بينما ستضبط الرياض ميزانياتها بالأجل المتوسط فإنها ستقبل ببعض العجز بعد عام 2023 إذا لزم الأمر لتحفيز الاقتصاد.
وقد تكون زيادة أسعار الوقود بالأسواق المحلية الوسيلة الوحيدة التي يمكن للرياض من خلالها أن تحقق توقعا بميزانيتها 2019 بزيادة إيرادات النفط 9% إلى 662 مليار ريال، حيث يعتقد اقتصاديون كثر أن أسعار النفط العالمية لن ترتفع كثيرا على الأرجح، وقد لا ترتفع على الإطلاق.
