من هو وزير المالية السعودي الجديد؟

محمد الجدعان اقتصادي سعودي وأحد الكفاءات التي تدرجت في العمل الحكومي داخل المملكة، شغل منصب رئيس هيئة السوق المالية عام 2015، وعين في منصب وزير المالية بأمر ملكي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016. 

الدراسة والتكوين
درس محمد عبد الله الجدعان القانون والاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد الإسلامي في تلك الجامعة عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998.

الوظائف والمسؤوليات  
عمل عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وترأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013.

التجربة الوظيفية
اكتسب الجدعان الخبرة العملية في السنوات التي أمضاها داخل السوق السعودية، فهو شريك مؤسس لشركة الجدعان وشركاه للاستشارات القانونية وعرف عنه أنه محام بارز في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالشركات والأعمال التجارية والمصرفية والتمويل.

كما شغل الجدعان منصب رئيس هيئة السوق المالية في يناير/كانون الثاني 2015، وخلال فترة توليه هذا المنصب نفذ عددا من الإجراءات لتقوية تداولات السوق وتعزيز دورها الإقليمي، وسمحت الهيئة في عهده للمؤسسات الأجنبية بدخول السوق السعودية "تداول" للمرة الأولى.

وبأمر ملكي صدر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عين الجدعان وزيرا للمالية ليحل محل إبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ عام 1996.

وأكد الجدعان في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن لديه ثقة كبيرة في الرؤية الاقتصادية للمملكة، رغم كل التحديات التي تواجهها البلاد، حيث قال "ثقتي بالله سبحانه كبيرة ثم بولاة الأمر في انطلاقة هذه الدولة المباركة نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار المالي الاقتصادي والاجتماعي في إطار رؤية المملكة 2030، رغم كل التحديات".

ينتظرالجدعان في وزارة المالية السعودية عدد من الملفات، أبرزها الإعداد لموازنة عام 2017، وسط توقعات بأن تشد الأحزمة أكثر مما كانت عليه في 2016، خاصة النفقات الحكومية، مع تأكيد صندوق النقد الدولي الاستمرار بإجراءات خفض النفقات.

ويأتي تعيين الجدعان وزيرا للمالية، في وقت تواصل فيه المملكة خطوات التحول الاقتصادي 2020، ورؤية 2030 الهادفة لخفض اعتماد إيرادات المملكة على النفط، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وأعلنت المملكة -وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في 25 أبريل/نيسان 2016 عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.