قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن هناك خمسة قطاعات في الاقتصاد جاهزة للخصخصة خلال الربع الأول من 2019، في حين أكدت الحكومة أنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
جاءت تصريحات التويجري خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الحكومة عن ميزانية حجمها 295 مليار دولار، وبعجز يقدر بنحو 35 مليار دولار، أي أكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وبيع أصول، وفقا للمسؤولين السعوديين.
وفي أبريل/نيسان الماضي قالت الحكومة السعودية إنها تسعى لجمع ما بين 35 و40 مليار ريال (9.3 مليارات دولار إلى 10.7 مليارات دولار) من الإيرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل.
وتوقع التويجري خلال المؤتمر أن تبدأ البطالة في التراجع العام المقبل عن 12.9% حاليا، وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة.
وقال إن هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ حاليا 42%.
رسوم الوافدين
من جهته، أعلن وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر ذاته أنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
وقال إن سياسة المقابل المالي معلنة، وإنه لا توجد نية حاليا لتغييرها، مضيفا أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.
وتفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم.
ومن المقرر زيادة هذه الرسوم العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، في حين يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية بأن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال العام الحالي.
