كان السؤال عن كيفية وضع خطة حكومية اقتصادية لإنعاش مشروع ما أو قطاع اقتصادي كامل، سواء أكان صناعيا أم زراعيا أم حتى خدميا؟ وكان جوابي بسيطا جدا وبدهيا بالنسبة لي؛ وهو أنه عليك كحكومة، العمل على أن تدعم وتقوي المشاريع التي تمثل العلاقات الأمامية والوسيطة والخلفية لهذا المشروع أو هذا القطاع المراد تطويره، وبالتالي فأنت تضمن انتعاشه واستمراره ومضاعفة أرباحه. وتضمن بذلك تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل المنتجة بمشروع واحد وذلك وفق نظرية الآثار الاقتصادية الارتدادية.
ولكن الإجابة كانت غامضة بالنسبة للطالب الذي ظهرت على وجهه علامات الحيرة، ولم يتردد بطلب المزيد من الشرح والتفصيل. ولأني أعلم أهمية هذا الموضوع، خاصة أن نظرات باقي الطلبة كانت متشوقة لمعرفة المزيد عن الأمر. فقررت تأجيل ما كنت سأقدمه لهم، وأتوسع في هذه الفكرة وربما دفعني لذلك إحساس غريب لم أستطع تفسيره ابتداء.
قلت لهم وأنا أضع مخططا تصوريا على اللوح، بأن لكل مشروع أو قطاع كامل، علاقات أمامية تمثل المشاريع التي تقدم المدخلات للمشروع المراد تطويره، وله علاقات خلفية تمثل المشاريع أو الأسواق (المستهلكين النهائيين) التي تستهلك منتجات هذا المشروع. وله علاقات وسيطة تمثل القدرة على التشغيل والصيانة واستكمال الاحتياجات التقليدية والطارئة.
وهذه المشاريع (الأمامية والخلفية والوسيطة) يختلف عددها حسب موقع المشروع من حلقات الإنتاج المتتابعة. وبالتالي فإذا أردتم تقوية مشروع أو قطاع ما، فما عليكم إلا تقوية المشاريع الساكنة أمام وخلف ومع هذا المشروع أو القطاع، وبالتي تكونوا قد ضمنتم له شريان الحياة المغذي والمنعش. ولمزيد من الشرح طلبت منهم أن يحددوا مشروعا بعينه. فطلبوا أن يكون المثال العملي على قطاع إنتاج الغذاء الحيواني خاصة (لحوم حمراء ودواجن).
فتابعت الشرح قائلا: إن المشاريع الأمامية لهذا القطاع الذي هو جزء من قطاع الإنتاج الزراعي، تتمثل في المشاريع التي تقدم الأساسيات من الأمهات أو الحيوانات الصغيرة والصيصان (الكتاكيت) للتربية، ثم الأعلاف (زراعة أو استيرادا)، ثم الاحتياجات الأساسية من العلاجات التي يحتاجها هذا القطاع، ثم مراكز الأبحاث العلمية التي تدعم كل ما يضاعف إنتاج هكذا قطاع، وأخيرا وليس آخرا؛ المعاهد العلمية التي تؤهل الكوادر الإدارية والمالية المناسبة. فإذا ضمنتم تأمين كل هذه الأساسيات ولو بنسب متفاوتة، ضمنتم ولادة استثماركم وبدايته. وهذا شرط لازم، وليس كافيا.
أما لكي تضمنوا استمراره في الحياة وانتعاشه ونموه الدائم، فعليكم تأمين الشرط الكافي وهو ضمان القدرة على تركيب وتشغيل وصيانة البنية المادية وغير المادية (العلاقات الوسيطة)، ثم ضمان أسواق أو مشاريع (العلاقات الخلفية) تستهلك منتجات هذا القطاع بشكل دائم ومجزي، بحيث يضمن الربح والنمو والاستمرار. ويكون ذلك ابتداء بتوفير قوة شرائية في السوق المحلية (عدالة توزيع الثروة)، وفتح أسواق خارجية كافية لتصريف كامل إنتاج هذا القطاع بما يغري القائمين عليه بالتوسع وتخفيف التكاليف وتعظيم الأرباح. أما إذا بدأتم بإنشاء أو تطوير مشروع أو قطاع ما، ولم تعملوا على تكامل مشاريع العلاقات كافة، فأنتم بذلك كمن اشترى أرضا ونثر فيها البذور، دون حراثة. ثم جلس وتقاعس عن السقاية والعناية. والنتيجة طبعا هدرا لما أنفق ابتداء.
| أبدا لم يكن التخلف والفقر قدرا من الله. وإنما كان مقصودا ومحبوكا بعناية. وما الجاهل إلا هذه الشعوب التي أصبح استمرار جهلها وصمتها إثما لا يغتفر |
فسأل أحد الطلبة وهل عملت حكوماتنا التي قادت عملية التنمية الاقتصادية على تأمين ذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة التي أنفق عليها المليارات من أموال الشعب؟ فقلت لهم: على حد علمي، لم يفعلوا ذلك بالشكل الأمثل الذي يضمن ترابط المشاريع. وغالبا يهملون حلقة أساسية تخرب كل ما بعدها في السلسلة. بل إنهم أحيانا ينشئون مشروعا ضخما ابتداء بدون أرضية مناسبة له وبدون علاقات أمامية ولا حتى خلفية ولا حتى وسيطة. ويؤمنون رأسماله من الاستدانة التي يدعون أنها بشروط ميسرة.
فالفكر الاقتصادي التغييري الحقيقي غائب عن الجامعات، وغالبية ما يعلّم هناك هي أفكار تنظيرية مستوردة وقديمة لا تسمن ولا تغني من جوع. وحتى الأبحاث العلمية في أقسام الدراسات العليا هي أبحاث نظرية ليس لها أي أثر في الواقع، وذلك لأنها لم تنبع منه أصلا. فأين جذر المشكلة العميق الذي بتغييره يتغير كل شيء؟ هل هي في نقص العلم؟ أم في نقص الكوادر المتعلمة الخبيرة؟ أم أن هناك سببا أعمق وأكثر تجذرا وخطرا، لأنه يقبع في ظلام لم يمسسه بشر.
فسأل أحدهم، وهل ذلك بسبب الجهل بهذه الفكرة البسيطة والاستراتيجية؟
فقلت لهم: وهل سمعتم بهذه الفكرة من قبل، وأنتم طلبة في قسم الدراسات العليا وتخصصكم في الاقتصاد والتخطيط؟ فقالوا أبدا لم نقرأ أو نسمع بهذه الفكرة من قبل. ولم يدربنا أحد على تطبيق مثل هكذا فكرة. وهنا انتبهت لشيء هام، فنظرية تنمية التخلف التي أؤمن بها لها جذور أعمق مما كنت أتصور. إن جذورها ليس في مشاريع الإنتاج، بل في المعاهد والكليات التي يفترض أن تخرِّج كوادر تحسن إدارة الاقتصاد بكامل قطاعاته المختلفة. ولكن يبدو أن تفشيل التنمية، أو كما سميته فيما بعد تنمية التخلف أعمق مما تصورت بكثير.
لعقود طويلة ظن الناس أن جهل القيادات هو سبب التخلف. فهل من داع لزيادة خيبتهم وإخبارهم أن التخلف سببه علم هذه القيادات. علمها بكيفية تفشيل الخبراء والنشطاء والمخلصين. علمها بإنشاء مشاريع عملاقة يعلمون مسبقا أن لا فرصة لها في الحياة. ولكن لا بأس بإنشائها طالما أنها ستصبح مصدرا جديدا لهدر موارد الأمة. ويستحيل أن يكون ذلك عفويا. فالجاهل يتعلم من خطأه ويتعظ من ألمه فيتغير، غالبا، مكرها لا بطلا.
كان الناس يتمنون أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وما دروا أن الشخص المناسب موضوع في المكان المناسب. والقصة هي فقط اختلاف زوايا الرؤية والتفسير والغايات. أبدا لم يكن التخلف والفقر قدرا من الله.وإنما كان مقصودا ومحبوكا بعناية. وما الجاهل إلا هذه الشعوب التي أصبح استمرار جهلها وصمتها إثما لا يغتفر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
