قد يكون ما نسميه تاريخا ليس سوى اتفاق جماعي على تسمية ما نجا من الفناء. فالآثار التي وصلت إلينا لم تصل بالضرورة لأنها الأصدق تمثيلا للماضي، وإنما لأنها الأكثر مقاومة للنسيان: حجر صمد أمام التعرية، ونص وجد من ينسخه، وسجل امتلك صاحبه من القوة ما يكفي ليفرض روايته على الزمن. والتاريخ، بهذا المعنى، ليس ذاكرة الإنسانية جمعاء، ولكنه ذاكرة الجزء الذي امتلك القدرة على مقاومة النسيان.
في معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد، اصطدمت جيوش رمسيس الثاني ومَواتالي الثاني في صراع على النفوذ وطرق التجارة في بلاد الشام. انتصر الاستنزاف على الجميع، لكن رمسيس حول المعركة إلى انتصار نقش تفاصيله على جدران المعابد، فيما حفظت المدونات الحثية رواية أخرى. وبين الروايتين، غابت حسابات المصالح والتهديدات الإقليمية، ومنها بروز آشور تهديدا للطرفين. ثم جاء انهيار العصر البرونزي ليقول إن الحضارات لا تسقط دائما بضربة سيف؛ فقد تتداعى بتمزق شبكات الإمداد وجفاف الأرض وانقطاع الطرق. سقط الحثيون، وانكمشت مصر، ودمرت أوغاريت.
ومن الأرض إلى المعرفة، يأتي احتكار تقنية الحرير التي ارتبطت بالصين قرونا طويلة. كانت شيفرتها تربية دودة القز واستخراج خيوطها ومعالجتها، وتحرسها منظومة ثقافية وأمنية وقوانين صارمة ومصالح اقتصادية هائلة.
تروي المصادر البيزنطية أن راهبين نقلا بيوض دودة القز في عصوين مجوفتين في عهد الإمبراطور جستنيان الأول، فيما تنسب روايات أخرى نقل السر إلى شخص فارسي الأصل. أما قصة انتقال التقنية إلى مملكة خوتان فتستحضر أميرة صينية خشيت فقدان ترف الحرير في موطنها الجديد، فخبأت البيوض وبذور التوت في تسريحة شعرها، وعبرت حراسا لم يجرؤوا على تفتيشها.
في الرواية الأولى، يتصدر الإمبراطور المشهد بإنجاز استخباراتي؛ وفي الثانية، تتقدم «الأنا» التي غلبت امتيازها الشخصي على إرث الأجداد. وبين الروايات، تاريخ طويل من الاتصال والتنافس، أسهم فيه تجار ورحالة ووسطاء، بينما بقيت أسماء الأباطرة أكثر رسوخا في الذاكرة من أسماء من نقلوا المعارف وغيروا مسارات الاقتصاد.
تحدث ترمب، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن في سبتمبر/أيلول 2026، عن قنوات اتصال لتجنب سوء الفهم المرتبط بحوادث الذكاء الاصطناعي. ثم رفض مشاريع مشتركة مع الصين، معتبرا أنها قد تفضي إلى إفشاء أسرار للمنافس الاقتصادي الرئيسي لأمريكا
حرير اليوم.. رقائق وخوارزميات
في عالم اليوم، تعاد الكرة بالمنطق نفسه، وإن اختلفت الأدوات. صار الحرير سيليكونا ينسج من الضوء، وبيانات تتكاثر في الخوادم، وخوارزميات تتعلم وتتطور. وفيما تحاول الصين كسر الهيمنة الأمريكية في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تفرض واشنطن قيودا على تصدير الرقائق، وتوسع قوائم الكيانات المحظورة، وترسم خطوطا حمراء حول أشباه الموصلات.
ومع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025، حاملا شعار «أمريكا أولا»، برز الصراع حول الموازنة بين الأمن القومي والابتكار والمصالح الاقتصادية. اتجهت إدارته إلى التراجع عن ضوابط سلفه بايدن، بحجة أن القيود التنظيمية تبطئ الابتكار وتمنح الصين فرصة للتقدم. لكنه، بينما يطلق العنان للشركات الأمريكية، يضيق على انتقال التكنولوجيا إلى الخارج، بما في ذلك إلى الحلفاء.
وبالنهج نفسه، تحدث ترمب، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن في سبتمبر/أيلول 2026، عن قنوات اتصال لتجنب سوء الفهم المرتبط بحوادث الذكاء الاصطناعي. ثم رفض مشاريع مشتركة مع الصين، معتبرا أنها قد تفضي إلى إفشاء أسرار للمنافس الاقتصادي الرئيسي لأمريكا. وهذا ليس تفصيلا عابرا؛ إنها مؤشر على اتساع مفهوم الأمن القومي بحسب الحاجة، بدلا من الاحتكام إلى معيار تقني محدد.
وقد نقلت «الغارديان» عن النائب الديمقراطي رو خانا أن فرصة كانت متاحة لإنشاء مجموعات عمل تقنية بين البلدين، لكن ترمب لم يكن مهتما بها. ووصف الباحث جوناثان تشين القمة بأنها مسرحية عبثية في لحظة تحول محتملة للعالم والتكنولوجيا، بينما انتقد ديمقراطيون غياب تنازلات صينية ملموسة. أما مايلز يو، المستشار السابق لمايك بومبيو، فرأى تباينا بين أطروحات بكين المجردة والنزوع الأمريكي إلى معالجة مشكلات محددة.
ورصدت «بي بي سي» بعدا آخر، يقوم على اختلاف النظرة إلى السباق: مقاربة أمريكية منشغلة بالمخاطر الوجودية وإمكان إبطاء التطوير، وأخرى صينية تنافسية تركز على تسريعه وتوظيفه في الاقتصاد الحقيقي. وهنا تبدو الأهداف مختلفة حتى قبل التفاوض على وسائل بلوغها.
التحذير بوصفه أداة للسباق
انتقلت المفارقة إلى عمالقة التقنية الأمريكية. تتسابق «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك» لتطوير نماذج فائقة القوة، فيما يطلق قادتها تحذيرات قاتمة مما يبنونه. يتحدث سام ألتمان عن مخاطر وجودية، ويطالب إيلون ماسك بوقف تطوير النماذج المتقدمة، بينما يواصل تطوير نماذجه الخاصة. كأنهم يرسمون خريطة تضمن بقاءهم في الصدارة، ويصورون المنافسة تهديدا للأمن العالمي.
يذكرنا ذلك برسالة معهد مستقبل الحياة عام 2023، التي دعت إلى تعليق تدريب أنظمة أقوى من «جي بي تي-4» ستة أشهر على الأقل، وطالبت الحكومات بالتدخل إذا تعذر الاتفاق على الوقف. وعندما طرح السؤال في موسكو، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف استمرار العمل لمواكبة التقدم، مشبها مخاطر التقنية بدواء قد يصبح سما إن أسيء استخدامه.
هذه التناقضات ليست جديدة؛ فقد حذر أوبنهايمر من القنبلة التي صنعها، وكتب أينشتاين إلى روزفلت محذرا من احتمال امتلاك ألمانيا سلاحا نوويا، قبل أن يندم لاحقا على دوره في الحث على التحرك. لكن التحذير اليوم بات جزءا من السباق: من يحذر يبدو أكثر مسؤولية، ومن يبدو كذلك يستقطب الاستثمارات والكفاءات، وربما يطوع التنظيمات الحكومية لمصلحته.
وبهذا المعنى، لا يكون التحذير نقيضا للسباق، بل إحدى أدواته. والأخطر أن يتحول إلى ذريعة لتحديد من يملك حق تطوير التقنية ومن يحرم منه.
ويتجلى هذا التلازم في الاتفاق الطوعي الذي أبرمه ترمب مع قادة شركات التقنية في سبتمبر/أيلول 2026. فبحسب وصفه، يلزم الاتفاق الشركات أدبيا، من دون آليات إنفاذ اتحادية أو عقوبات صارمة، وتبقى مراجعة السلامة تحت إشرافها. ويعيد ذلك إلى الأذهان المدونة الأخلاقية غير الإلزامية لمطوري الذكاء الاصطناعي في روسيا، المعتمدة عام 2021. وهكذا، تتسع الدعوة إلى الضبط، فيما تبقى أدوات المساءلة محدودة.
الحذر المنهجي يقتضي ألا نستبدل سردية بأخرى. فبكين أيضا ترى الأمر سباقا وتريد الريادة، ولا يظهر أن أيا من الطرفين مستعد للتخلي عن طموحه التقني. نحن أمام تنافس بفلسفتين مختلفتين، يستخدم فيه الطرفان الأمن القومي والمخاطر لتبرير سياسات قد تقودهما إلى مواجهة تفرض تبعاتها على الجميع
الصين وحرب التعريفات
بالعودة إلى الصين المسكونة بتناقضات ترمب وإدارته، نجد أن كثيرا من السرد الغربي يختزل المسألة في سياقات عدائية. غير أن محاولات حرمان بكين من أدوات التقدم دفعتها إلى تسريع بناء منظومتها التقنية، من المعالجات المحلية والنماذج المفتوحة إلى السحابة الوطنية وسلاسل الإمداد البديلة.
لا تتحرك بكين بمعزل عن سياسات واشنطن؛ فهي تراقب وتتعلم وتعدل إستراتيجياتها وفقا لمصالحها.
وفي المقابل، تتهم واشنطن الشركات الصينية باستخدام «الهندسة العكسية» و«التقطير» للاستفادة من قدرات النماذج الأمريكية، بينما تصف بكين هذه الاتهامات بالتشهير وتوظيف المنافسة التقنية سياسيا. وحين حظرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استخدام «ديب سيك» في أنظمة الوكالات الفيدرالية في أكتوبر/تشرين الأول 2026، ردت الخارجية الصينية بالتعهد بالدفاع عن مصالح شركاتها، ووصفت وزارة التجارة الإجراء بالتمييزي وإساءة استخدام الاعتبارات الأمنية.
هنا تظهر حرب تعريفات بقدر ما تظهر حرب تقنيات. فما تقدمه واشنطن بوصفه استغلالا غير مشروع، تراه بكين ذريعة لمنع المنافس وتشويهه. وبين الروايتين، لا تحسم المسألة بالميل إلى أحد الطرفين؛ إنها تحتاج إلى أدلة تقنية وقانونية لكل حالة.
ما طبيعة التهديدات التي تستند إليها واشنطن؟ وهل تسندها أدلة مستقلة؟ وهل يمكن التحقق من الاتفاقات التي تستشهد بها بكين؟ من دون هذه الإجابات، يتحول الجدل إلى محاكمة دعائية، وتضعف حجة من يكتفي بتكرار الاتهام.
لغة الأرقام وحدود الاحتكار
وسط الضجيج الإعلامي والحسابات السياسية، تقدم الأرقام صورة تستحق التأمل. فبحسب تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة ستانفورد، تقلص الفارق بين النموذجين الأمريكي والصيني المتصدرين في المقارنة التي يعرضها إلى 2.7%. وفي مارس/آذار 2026، سجل «Claude Opus 4.6» نحو 1503 نقاط، مقابل 1464 نقطة للنموذج الصيني «Dola-Seed-2.0 Preview». وفي الروبوتات الصناعية، استحوذت الصين عام 2024 على 54.4% من إجمالي التركيبات الجديدة عالميا.
تقود هذه المؤشرات، في تقديري، إلى استنتاج مهم: إضفاء الطابع الأمني على الذكاء الاصطناعي وفرض القيود الأحادية لم يوقفا تقدم الصين. والاستمرار في النهج نفسه قد يكون خطأ إستراتيجيا بمعايير المصالح الأمريكية، فضلا عن إشكالاته الأخلاقية.
لكن الحذر المنهجي يقتضي ألا نستبدل سردية بأخرى. فبكين أيضا ترى الأمر سباقا وتريد الريادة، ولا يظهر أن أيا من الطرفين مستعد للتخلي عن طموحه التقني. نحن أمام تنافس بفلسفتين مختلفتين، يستخدم فيه الطرفان الأمن القومي والمخاطر لتبرير سياسات قد تقودهما إلى مواجهة تفرض تبعاتها على الجميع.
وفي ظل هذا التصلب، قد تكون التقنية التي تنافسا على تطويرها وتمكينها هي ما يعيد تشكيل الصراع على نحو لم يتخيله أصحابه. فليست القدرة على إنتاج الأدوات ضمانا للسيطرة على نتائجها، كما لم يكن احتكار المعرفة قديما ضمانا لبقائها خلف الأسوار. وهنا تتجاوز المسألة سؤال المتصدر اليوم إلى سؤال آخر: من يملك القدرة على تحمل العواقب حين يسبق التطوير وسائل الفهم والضبط والمساءلة؟
في قادش، نقش رمسيس انتصاره على المعابد، وحفظ الحثيون روايتهم في الألواح. وفي الحرير، دونت الروايات قصة أميرة قدمت امتيازها الشخصي، وقصة إمبراطور حقق اختراقا استخباراتيا. لكن بين هذه السطور حركة بشر ومعارف ومصالح لا تختزلها رواية المنتصر.
ومن يظن أن الاحتكار يحمي السر إلى الأبد، فليتذكر أن الأميرة لم تكن تفكر في الإمبراطورية بقدر تفكيرها في ترفها، وأن نقل المعرفة لم يخضع دائما لحسابات القصور. وبين كل هذا التاريخ الممتد، تبقى حقيقة لا تتغير: احتكار المعرفة إلى الأبد ضرب من الوهم؛ فالمعرفة إذا انتشرت انتصرت، وإذا أسيء استخدامها هزمت الجميع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
