تصدر ملفا أمن الملاحة وتداعيات النزاعات الإقليمية أعمال الدورة الـ22 لمؤتمر حوار المنامة 2026، المنعقد تحت شعار "أمن الشرق الأوسط.. المصالح والاصطفافات والتكامل"، بمشاركة وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، ناقشوا تطورات الأوضاع في غزة وإيران واليمن والسودان وسوريا، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر التي نقلتها شاشة الجزيرة مباشر، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن المنطقة تمر بمرحلة تتغير فيها موازين القوى، محذرا من أن الحرب قد تبدأ بقرار أحادي يصعب التحكم في تداعياته، وأن اضطراب الملاحة يهدد أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
وأكد عبد العاطي أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وطرح 5 مرتكزات للرؤية المصرية، تشمل احترام السيادة وعدم التدخل، وإسناد مسؤولية الأمن إلى دول المنطقة، وتعزيز الردع بالدبلوماسية، وحماية الملاحة والطاقة، والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد على أن الردع دون دبلوماسية قد يؤجل الحرب ولا يمنعها، في حين لا تستطيع الدبلوماسية وحدها حماية السلام، داعيا إلى آليات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، وإبقاء الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز التنسيق لحماية الموانئ والكابلات البحرية والممرات التجارية.
وفي الشأن الفلسطيني، طالب وزير الخارجية المصري بإقامة دولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أن إعادة إعمار غزة ينبغي أن تقترن بأفق سياسي يحفظ وحدة القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويضمن الحقوق الفلسطينية.
أمن الخليج والموقف الدولي
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن أمن المملكة يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي، وأن التنمية والازدهار يتطلبان سلاما مستداما، مشيرا إلى اتساع دوائر الصراع وتفاقم المعاناة الإنسانية في المنطقة.
وقال إن المملكة تجمع بين تعزيز قدراتها الدفاعية وفق القانون الدولي وتكثيف جهودها الدبلوماسية، مؤكدا دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومساندة لبنان في بسط سلطته وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن، والجهود الرامية إلى وقف القتال في السودان انطلاقا من إعلان جدة.
وشدد الخريجي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفض التهجير ووقف الاستيطان، داعيا إلى مسار لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتعزيز الأمن الإقليمي.
بدوره، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر إن بلاده تعمل مع شركائها لمواجهة ما وصفه بالخطر الإيراني ورغبة طهران في تطوير سلاح نووي، مؤكدا تقديم دعم للدفاع الجوي، والتعاون مع السعودية لتوفير المعدات اللازمة للتصدي للهجمات الجوية التي تشنها جماعة الحوثي.
وأشار إلى استفادة بلاده من الخبرات الأوكرانية في مواجهة المسيرات والصواريخ، والعمل على مشروع لحماية حرية الملاحة بالتعاون مع الأمم المتحدة، محذرا من تهديدات سيبرانية وحملات تضليل تنفذها مجموعات تستهدف زعزعة استقرار المجتمعات.
مرتكزات الأمن الإقليمي
وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "مرتكزات الأمن الإقليمي"، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إن الأمن الحقيقي يقوم على دول قادرة على حماية شعوبها، وجيران يحترمون سيادة بعضهم بعضا، ومؤسسات وطنية متماسكة، معتبرا أن استقرار المنطقة يرتبط بتعافي دولها.
واستعرض الشيباني خطوات استعادة مؤسسات الدولة السورية، مع إقراره باستمرار تحديات إعادة بناء المؤسسات ومكافحة الفساد، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات، ورفض تحويل الأراضي السورية إلى منصات لتهديد الجوار.
وفيما يتعلق بإسرائيل، قال الشيباني إن الأراضي السورية تعرضت لأكثر من ألف اعتداء خلال أقل من عامين، أوقعت عشرات القتلى، مؤكدا تمسك دمشق بسيادتها ومطالبتها بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وربط الوزير السوري استقرار المنطقة بإنهاء الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذرا من أن أي تسوية تتجاهل حقوق الفلسطينيين ستظل هشة، كما دعا الشركاء الدوليين إلى دعم التعافي السوري وتحويل رفع العقوبات وشطب اسم سوريا من قوائم الإرهاب إلى انفتاح اقتصادي ملموس.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن تداعيات الانقلاب على الدولة اليمنية تجاوزت حدود البلاد لتطال أمن الجوار والملاحة الدولية، مؤكدة أن الأمن الإقليمي المستدام يقوم على احترام السيادة، وفاعلية المؤسسات الوطنية، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي وحماية الممرات البحرية.
واتهمت الزوبة إيران بتقديم أسلحة ومساعدات تقنية وتدريب ودعم مالي لجماعة الحوثي، مستندة إلى تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2024، محذرة من تنامي التعاون بين الجماعة وحركة الشباب الصومالية في تهريب الأسلحة والتدريب، وفق ما أورده تقرير الفريق لعام 2025.
وأكدت أن حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تبدأ باستقرار اليمن، مطالبة برفع الحصار عن تعز وفتح الطرق بصورة دائمة وآمنة، وداعية الأمم المتحدة إلى التحقيق في بلاغات عن استخدام قذائف يشتبه في احتوائها على مواد سامة، كما حذرت من استهداف مطار عدن وتأثيره على الطيران المدني والمساعدات.
الدفاع الجماعي وحرية الملاحة
بدوره، حدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي 5 مرتكزات للأمن الإقليمي، تشمل احترام القانون الدولي وسيادة الدول، والدفاع الجماعي، والدبلوماسية، وأمن الطاقة والغذاء وحرية الملاحة، إلى جانب بناء الاستقرار من خلال التنمية والشراكات.
وقال البديوي إن دول الخليج تعرضت لهجمات إيرانية رغم عدم مشاركتها في النزاع بين طهران وواشنطن، وإن إغلاق مضيق هرمز عطل صادرات الوقود والغاز وأثر في أسعار الشحن وسلاسل الإمداد، مؤكدا أن أمن دول المجلس لا يقبل التجزئة.
وأضاف أن دول الخليج تعتمد الدبلوماسية وسيلة أساسية لتسوية الخلافات، وتحافظ على علاقات وشراكات مع أطراف دولية وإقليمية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، إلى جانب انفتاحها على دول الجوار، بما فيها إيران، لكنه شدد على ضرورة استجابة الأطراف الأخرى للحوار.
وفي ملف الملاحة، اعتبر البديوي أن تعطيل المرور في مضيقي هرمز وباب المندب يمثل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدات البحار، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ومشيرا إلى تنسيق خليجي لتنفيذ مشروعات للأنابيب وخزانات الطاقة والكهرباء ونقل المياه، وتعزيز الربط اللوجستي والسكك الحديدية.
وأكد أن الأمن الإقليمي لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل التنمية ومواجهة تحديات المناخ والتكنولوجيا، مشيرا إلى دعم مجلس التعاون الحكومة اليمنية وتسوية الأزمة سياسيا، ومساندة سيادة العراق وسوريا ولبنان، والتأكيد على أن السلام المستدام يقتضي حلا عادلا للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
