تناولت صحف عالمية تطورات المرحلة التالية لما بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، مسلّطة الضوء على مخطط أميركي إسرائيلي لإعادة تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، ومساعي واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
فقد رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع مسؤولين إسرائيليين حول مخطط يقترح تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين.
وحسب الصحيفة الأميركية، فإن إحدى المنطقتين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وأخرى تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن تُنفذ عمليات إعادة الإعمار فقط في الجزء الخاضع لإسرائيل.
لكن دولا عربية -وفق الصحيفة- أبدت رفضها لخطة التقسيم المقترحة، معربة عن قلقها من أن يؤدي هذا التقسيم إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي الدائم في جزء من القطاع، كما استبعدت الموافقة على إرسال قوات عربية لغزة في ظل هذه الظروف.
كما نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله "إن خطة تقسيم القطاع هي مجرد فكرة مبدئية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة".
استقرار وإعادة إعمار
من جانبها، تناولت مجلة "نيوزويك" -في مقال لها- قضية إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن توفير مساكن إيواء للنازحين يتطلب نهجا جديدا وجذريا لإعادة الإعمار بعد الحرب.
ووفق المقال، فإنه من الممكن توفير مأوى فوري للنازحين تمهيدا لبناء مجمعات سكنية دائمة ومخططة بعناية، لافتا إلى أن إعادة الإعمار المنظّمة لا تقتصر على تحسين حياة سكان غزة فحسب، بل تُسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن ثمة قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- على الانسحاب من اتفاق غزة.
وحسب المسؤولين، فإن إستراتيجية البيت الأبيض الحالية تسعى لمنع نتنياهو من استئناف القتال ضد حماس، بقيادة جيه دي فانس نائب الرئيس إلى جانب المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر.
وأشاروا إلى وجود تساؤلات قائمة تتعلق بحجم الدور الذي تتصوره الولايات المتحدة وحلفاؤها للسلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
دعوات لمحاسبة نتنياهو
وفي الشأن الإسرائيلي الداخلي، دعت افتتاحية صحيفة "هآرتس" قضاة القدس إلى الإسراع في البت بمحاكمة نتنياهو المتهم بقضايا فساد، وشددت على حق الجمهور في معرفة ما إذا كان رئيس الوزراء مذنبا أو بريئا، وطبيعة الجرائم الموجهة ضده.
وأكدت الصحيفة أن الواجب القضائي يحتّم على القضاة تحديد جدول زمني واضح للمحاكمة، والوصول إلى حكم سريع وعادل يضمن تحقيق مبدأ المحاسبة دون تأخير.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
