اعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العزم على التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي بالفلسطينيين مجرد مناورة لن تؤدي إلى إيجاد دولة، بل إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة الأميركية في مقدمة افتتاحيتها إن أحد الفائزين في احتجاجات الأيام الأخيرة على الفيلم الأميركي المسيء للإسلام خارج السفارات الأميركية بالمنطقة، هو محمود عباس الذي أعلن عزمه التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة غير عضو، وبالتالي تمكن من وضع حد لاحتجاجات اندلعت بالضفة الغربية.
وتتابع أن عباس (76 عاما) بدأ يحفر لنفسه حفرة سياسية منذ مطلع العام الماضي عندما أعلن إستراتيجية جديدة تسعى إلى نيل الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة وإجراء مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وهنا تشير الصحيفة إلى أن محاولات عباس العام الماضي في مجلس الأمن فشلت، وأن محادثاته مع حماس تجمدت، وأن الانتخابات التي طال انتظارها وكان موعدها في مايو/أيار الماضي قد تأجلت مرة أخرى.
وتقول واشنطن بوست إن عباس هو الذي رفض المفاوضات مع إسرائيل احتجاجا على الاستمرار في الاستيطان بالضفة الغربية، ورفض ما قدمته إسرائيل من عروض لاستئناف عملية السلام، منها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتنازلات تتعلق بالغاز الطبيعي.
وتعود الصحيفة مجددا لما وصفته بالمناورة في الأمم المتحدة لتقول إن التصويت في الجمعية العامة لن يؤدي إلى قيام دولة، بل ربما سيسدل الستار على وجود السلطة الفلسطينية.
وتوضح أن إسرائيل ربما تمتنع عن تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها بدلا من السلطة، وأن الكونغرس الأميركي الذي جمد مساعدات تصل إلى مائتي مليون دولار، قد يحظر تقديم المساعدات الأميركية بشكل عام.
وتلفت إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما ليست الوحيدة التي نصحت عباس بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة، بل بعض الحكومات العربية الصديقة مثل الأردن التي أشارت إليه بأن ذلك سيدمره.
وتختم مستشهدة بما قاله وزير الخارجية الأردني من أن المفاوضات مع إسرائيل هي "السبيل الواقعي" نحو الدولة الفلسطينية، وقالت إن "رفض عباس القبول بتلك الحقيقة ربما يؤكد نهايته".
