قال مصدران إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.
وذكر أحد المصادر أن القرض الذي تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار والذي قد يقل أجله عن عام سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية.
وكان صندوق الثروة السيادي استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في سابك إلى شركة أرامكو مقابل 69 مليار دولار.
وقد يستغرق الأمر شهورا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، في حين ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.
وحصل صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري له.
جمع الدين
ولم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال في رسالة إلكترونية إن جمع الدين جزء من إستراتيجيته.
وأضاف "كما هو مبين في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل إستراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين".
وذكر مصدر ثان أن من المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض التجسيري الذي أعلنت عنه بلومبيرغ في وقت سابق، في إطار الصفقة.
وكلف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، وهو برنامج اقتصادي أعلنته الحكومة في 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.
يشار إلى أن حجم الديون القائمة على الحكومة السعودية بلغ نحو 150 مليار دولار في العام 2018، وبحلول نهاية العام الحالي تخطط المملكة لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار.
