أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين أنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، وذلك في خطوة تأتي بعد تأجيل طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام.
وقال مدير الصندوق ياسر الرميان في بيان إنها الخطوة الأولى لدمج القروض وأدوات الدين في إستراتيجية التمويل الطويلة الأجل للصندوق.
وأضاف الرميان "من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية".
وتابع أن الصندوق -الذي تقدر أصوله بأكثر من 250 مليار دولار- سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.
وذكر الصندوق الذي يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطية أن القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة.
ولم يذكر الرميان أي تفاصيل عن القرض، لكن مصادر مصرفية أفادت في السابق بأن القرض لأجل خمسة أعوام، وهو قرض مجمع بمشاركة 14 إلى 16 بنكا.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت بأن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لملء الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج "أرامكو".
تأجيل
وكان صندوق الاستثمارات -الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– يأمل تحصيل مئة مليار دولار في عملية بيع 5% من أسهم عملاقة النفط "أرامكو" بهدف تمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة.
وأفادت وكالة رويترز في أغسطس/آب الماضي بأن السعودية أجلت إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة رغم نفي الجانب السعودي، مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
لكن شركة أرامكو قالت الخميس الماضي في تغريدة إن ما تداولته وسائل الإعلام من تقارير في الفترة الأخيرة عن صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في "سابك" "مجرد تكهنات".
وكانت مصادر أبلغت رويترز بأن أرامكو تجري محادثات أولية مع بنوك بخصوص تمويل محتمل تصل قيمته إلى سبعين مليار دولار لدعم استحواذها على حصة أغلبية في سابك، ربما من خلال الاستحواذ على الحصة المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي بالكامل البالغة 70%.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014 بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات.
