كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن إسرائيل أمرت جنودا بريطانيين كانوا يرصدون أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمغادرة البلاد، وذلك في الوقت الذي كان فيه الفريق البريطاني يستعد لتوسيع مهمته هناك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومصادر حكومية بريطانية أن الفريق، المعروف باسم فريق الدعم البريطاني، كان من المقرر أن يتضاعف حجمه عدة مرات خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تطلب إسرائيل من أفراده المغادرة.
ويتمثل الدور الأساسي للفريق، الذي يضم نحو 10 أفراد من العسكريين البريطانيين ويتمركز في رام الله، في تقديم المشورة والمساعدة في تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في إطار الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو.
لكنّ مصادر تحدثت إلى تلغراف قالت إن الفريق تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ما وصفته الصحيفة بـ"عيون وآذان" غربية في الضفة الغربية، إذ كان يرفع تقارير مفصلة إلى لندن وواشنطن بشأن تصاعد أعمال عنف المستوطنين والأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، عبر مكتب منسق الأمن الأمريكي.
وبحسب المصادر، كانت الاتصالات الخاصة بأفراد الفريق البريطاني تتعرض بشكل روتيني للاعتراض من جانب عملاء إسرائيليين، ولا سيما الاتصالات والتقارير المتعلقة بأعمال عنف المستوطنين والظروف الأمنية في الضفة الغربية.
توتر متصاعد مع لندن
ونقلت تلغراف عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أن الفريق كان يوفر معلومات للمجتمع الدولي بشأن الوضع الأمني في الضفة الغربية، محذرا من أن مغادرته ستؤدي إلى تقليص قدرة بريطانيا والولايات المتحدة على معرفة ما يحدث ميدانيا.
وكان من المقرر أن ينضم إلى الفريق نحو 30 عسكريا وشرطيا سابقا يعملون بعقود، قبل صدور قرار إغلاقه.
وأمرت إسرائيل الفريق البريطاني بمغادرة البلاد خلال 7 أيام، في خطوة قالت تلغراف إنها جاءت ردا على العقوبات التجارية التي قادتها بريطانيا ضد مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وكان الفريق البريطاني يعمل تحت قيادة عميد في الجيش البريطاني، باعتباره مكتبا ميدانيا لمنسق الأمن الأمريكي في القدس.
وبحسب الصحيفة، كان أفراد الفريق البريطاني يتمتعون بقدرة أكبر على التحرك داخل الضفة الغربية مقارنة بنظرائهم الأمريكيين، بسبب قواعد الحماية الأمنية الأخف المفروضة عليهم.
وتأتي مغادرة الفريق البريطاني في أعقاب توتر متزايد بين لندن وتل أبيب، وبعد فرض بريطانيا عقوبات تجارية تستهدف مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها إسرائيل إجراء معاديا لها.
والثلاثاء، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت تل أبيب اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.
