أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان توثيق أكثر من 30 ألف حالة قتل، وما يزيد على ألفيْ حالة اغتصاب، فضلا عن نحو 15 ألف احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات.
وقالت النائبة العامة السودانية انتصار عبد العال -التي ترأس اللجنة- في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف -أمس الاثنين- إن عدد الدعاوى الجنائية المسجلة بلغ 149 ألفا و860 دعوى، بينها 385 دعوى بارتكاب انتهاكات وتجاوزات في مواجهة منسوبي قوات نظامية (الجيش والشرطة والمخابرات) رُفعت عنهم الحصانة تمهيدا لمحاكمتهم.
وأوضحت أن المحاكم بتت في 10 آلاف و417 قضية مرتبطة بالجرائم والانتهاكات، والمشاركة مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى اكتمال التحريات في 21 ألفا و787 دعوى أخرى أحيلت إلى المحاكم الوطنية للنظر فيها.
وأكدت انتصار أن مشاركتها في الاجتماع الأممي تأتي في إطار إحاطة مجلس حقوق الإنسان بالجهود الوطنية لتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
أول اجتماع أوروبي بالخرطوم منذ بدء الحرب
ومن جانب آخر، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان وولفرام فيتر إن سفراء دول الاتحاد عقدوا -الأحد الماضي- أول اجتماع مشترك لهم في الخرطوم منذ اندلاع الحرب في البلاد.
وقالت البعثة الأوروبية -في بيان- إن هذا الاجتماع يعكس عودة الاهتمام الأوروبي المباشر بالسودان، ويضع ملف المساعدات الإنسانية والانتقال السياسي في صدارة أولويات المجتمع الدولي تجاه الخرطوم.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن مالك عقار -نائب رئيس مجلس السيادة- أطلع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الزائر على حقائق الأوضاع في البلاد، داعيا إلى ضرورة الالتفات إلى الداخل السوداني، ومخاطبة السودانيين الذين تأذوا من الحرب.
واتهمت الحكومة السودانية -يوم الجمعة الماضي- قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجنيْ دقريس وشالا في إقليم دارفور، حيث تحتجز حوالي 20 ألفا من المعتقلين العسكريين والمدنيين، وفق التقديرات الحكومية. وهو ما نفت صحته مصادر من قوات الدعم السريع.
