نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية قولهم إن كريم خان المدعي العام للمحكمة " كان يستعد قبل إجازته السنوية لطلب إصدار أوامر باعتقال الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بتهمة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".
كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولين وخبراء قانونيين "شككوا في مضي المحكمة قدما في هذه المساعي دون وجود المدعي العام الرئيسي".
وحذر أولئك الخبراء -حسب الصحيفة- من لجوء الولايات المتحدة إلى" شل عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعليا عن النظام المالي الأميركي وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي".
كما نقلت" وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مقربين من المحكمة الجنائية الدولية قولهم إن قضاة المحكمة" أمروا بالسرية التامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس".
وقبل أسبوعين فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على كريم خان المدعي بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينئذ إنها "فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير/شباط، والذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت في نهاية عام 2024.
ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
