أدانت دول عربية وعالمية تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، بينما وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار بالباطل، مؤكدة أنه صادر عن جهة احتلال ليست لها شرعية على الأرض الفلسطينية.
وأكدت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
وقالت حماس إن "هذا القرار الوقح هو رسالة تحد للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، وإن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، معتبرا أن صفة الإرهاب لا تنطبق إلا على الاحتلال وحده لاستمراره في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا.
وأضاف أبو ردينة أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن اعتراف 149 دولة بها وتوالي الاعترافات الدولية يؤكدان أن قيام الدولة المستقلة لا يحتاج إذنا من أحد.
كما شدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عنها جراء انحيازها ودعمها اللامحدود لتل أبيب.
إدانات عربية
عربيا، قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما نص عليه القرار 2735.
من جهتها، أعربت السعودية في بيان للخارجية عن "رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت المملكة أن "تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأدانت مصر والأردن والكويت، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وتمرير الكنيست قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي للتحرك نحو وضع حد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
استنكار دولي
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام -في مؤتمر صحفي- إن تصويت الكنيست يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
كما أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ قلقها إزاء رفض البرلمان الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين إن "القرار يتناقض مع العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإسرائيل تبتعد بذلك عن الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي وتعزل نفسها".
في الإطار، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن المستقبل الآمن والمزدهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين لن يأتي إلا من خلال حل الدولتين.
واعتبرت وونغ أن تصويت الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية ينفي هذا الواقع، مؤكدة أن أستراليا تواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وحماية المدنيين، إلى جانب تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.
وأمس الخميس، صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من النواب الـ120.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى "قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة" في وقت قصير.
