قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن إغلاق معبر الكرامة مع الأردن يشل حركة التصدير والاستيراد ويمس الصناعات والأمن الغذائي، مما يخلق تداعيات اقتصادية وإنسانية خطيرة على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة -في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك- أن المعبر هو المنفذ الوحيد لفلسطين إلى العالم الخارجي وأن إغلاقه يفاقم المعاناة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستخدم إغلاق المعبر كابتزاز سياسي وعقوبة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة أن إغلاق المعبر يعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يخنق الضفة الغربية بـ1200 حاجز وبوابة تعوق الحركة وتشل الاقتصاد، وأكدت أنها تجري اتصالات مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح معبر الكرامة فورا.
رد فعل انتقامي
وقال الناطق باسم حركة فتح إياد أبو زنيط -في تصريح للجزيرة نت، أمس الأربعاء- إن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعبر يشكّل رد فعل انتقاميا، ومواصلة لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ويزيد من تشديد أدوات الضغط والرقابة والسيطرة والتحكم بحق الفلسطينيين.
وأضاف: "هذا القرار جاء بعد الاعترافات الدولية الكثيرة في الأمم المتحدة، وهو تأكيد على أن إسرائيل دولة تحاول التمرد على القوانين الدولية كافة".
كما تطرق إلى التأثير المباشر لإغلاق معبر الكرامة على حياة المواطنين، وقال: "هناك عالقون على الطرفين حتى اللحظة، سواء في الأردن أو الضفة، فقد انقطعوا عن أعمالهم، وهناك مرضى وطلاب جامعات كذلك".
وأضاف أن المعبر يمر منه ما يقرب من 25-30 ألف مواطن شهريا، مما يعني تعطيلا كبيرا لحياة الناس وقطعا لتواصلهم مع العالم الخارجي.
ويؤكد أبو زنيط أن إسرائيل لن تترك أي وسيلة ضغط إلا وستحاول استخدامها في المرحلة المقبلة، بدءا من الحصار المالي، مرورا بالمعابر والبوابات والضم والاقتحامات والاعتقالات، وغيرها من الإجراءات.
ويتابع أن "إسرائيل لا تريد أي مواجهة من أي فلسطيني، بل تريد مواصلة نهجها التدميري من دون أي تحرك فلسطيني، وهذا بالطبع غير معقول وغير متوقع".
وعدّ إغلاق المعبر أول اختبار حقيقي للاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، مؤكّدا أن الدول التي اعترفت بفلسطين ودعمتها صار لزاما عليها التحرك ضد إسرائيل، وتحويل الدعم النظري إلى أفعال على الأرض، وأضاف "من الطبيعي أن يكون هناك تحرك فلسطيني على الصعيد الدولي، فهذا واجب السلطة الفلسطينية، والتنقل حق لنا كفلسطينيين".
