نما القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 15 شهرًا، إذ خرج قطاع التصنيع من ركود استمر 3 سنوات، رغم التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي تُعدّه ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 51.1 نقطة في أغسطس/آب، من 50.9 نقطة في يوليو/تموز، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين التوسع والانكماش، وكان المحللون توقعوا قراءة قدرها 50.6 نقطة.
وفي حين تراجع قطاع الخدمات قليلا، تماشيا مع التوقعات، قفز قطاع التصنيع إلى 50.5 نقطة، مخالفًا بذلك توقعات تباطؤ طفيف، ومسجلا أول توسع له منذ يونيو/حزيران 2022، كما اقترب قطاع المصانع الألماني من نهاية فترة ركود استمرت 3 سنوات.
ورأى الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا في بيان اليوم الخميس أن "الأمور تتحسن"، مضيفا: "على الرغم من التحديات الاقتصادية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين العام، يبدو أن الشركات في منطقة اليورو تتأقلم بشكل جيد".
ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.658 دولار في وقت كتابة التقرير بعد أن عوض خسائره الطفيفة في وقت سابق.
صمود أوروبي
وحسب بلومبيرغ، تقدم هذه البيانات دليلا إضافيا على قدرة أوروبا على الصمود في وجه العقبات، من التجارة إلى الحروب، كم أنه من شأنها أن تدعم تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا داعي للتسرع في خفض الفائدة أكثر.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء إن الضريبة الأميركية البالغة 15% على معظم السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، أعلى بقليل من المستوى الذي افترضه البنك المركزي الأوروبي في توقعاته لشهر يونيو/حزيران، لكنها "أقل بكثير" من سيناريو أكثر صرامة كان قد وضع في الحسبان.
مع ذلك، يبدو أن الاتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب سيعيق الأعمال التجارية في الأشهر المقبلة، وفقا لدي لا روبيا، الذي سلط الضوء على انخفاض ثان على التوالي في الطلبات الخارجية لمصنعي منطقة اليورو.
حقق اقتصاد منطقة اليورو، المؤلف من 20 دولة، نموًا غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الثاني، على الرغم من أن هذا النمو كان أقل بكثير من النمو الذي بلغ 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والذي كان مدفوعًا بالزيادة السريعة في الرسوم الجمركية، ويحوم التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الرئيسية على الودائع عند 2% عند اجتماعهم مجددًا بعد عطلتهم الصيفية في سبتمبر/أيلول، مما يُمدد فترة التوقف التي بدأت الشهر الماضي عقب حملة تخفيضات استمرت عامًا.
