في تطور ملموس للتوظيف السياسي للرسوم الجمركية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا قرارا برفع الرسوم الجمركية على الواردات السلعية لبلاده من الهند، لتصل إلى 50%، بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي.
ويهدف قرار ترامب لممارسة الضغوط المختلفة على روسيا من أجل الوصول لحل للأزمة في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وكان لها أثرها الكبير على مقدرات الاقتصاد العالمي، وقضايا الأمن في أوروبا.
فالصادرات النفطية الروسية ما زالت موردا مهما لروسيا في تسيير أوضاعها المالية، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل أميركا وأوروبا، وقد قُدرت قيمة الصادرات النفطية لروسيا بنهاية 2024 بنحو 192 مليار دولار.
وفي الوقت الذي يمارس فيه ترامب ضغوطه على روسيا عبر الجوانب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ويعاقب الهند على استيرادها النفط الروسي، تُجرى المفاوضات الأميركية الروسية من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وكان ترامب قد هدد من قبل الدول التي تستورد النفط من روسيا وإيران، وقد أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأيام الماضية إلى أن المفاوضات مع الصين قد تشمل مطالبة الصين بوقف استيرادها النفط الروسي والإيراني، بداعي أن ذلك من قضايا الأمن الوطني.
وجاء الرد الهندي بعد عدة أيام على قرار ترامب بأن الهند سوف تؤجل خططها بشأن صفقات لشراء أسلحة وطائرات أميركية، ومن غير المتوقع أن يكون الأمر سهلا للهند التي تعتمد في تسليحها بصورة كبيرة على التكنولوجيا الأميركية.
وتكمن صعوبة انصراف الهند عن التسليح الأميركي في أن روسيا -التي تعد بديلا- مستهدفة بعقوبات اقتصادية، أما التوجه إلى الصين فهي مسألة أكثر صعوبة بالنظر إلى التاريخ العدائي بين البلدين، لا سيما بعد حرب 1962، التي هُزمت فيها الهند.
فهل سيكون قرار ترامب بشأن رفع الرسوم الجمركية على الهند نهائيا، أم يمكن أن يخضع للتفاوض خلال الأيام المقبلة؟ هل ستقبل الهند بشرط ترامب بوقف أو تراجع وارداتها النفطية من روسيا؟ أم ستضطرب العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين في المستقبل بسبب قرارات ترامب؟
العلاقات الاقتصادية
علاقات الهند بأميركا ممتدة ومتنوعة، وتصنف على أنها إستراتيجية، لعدة أسباب، على رأسها كون الهند جارا للصين، التي تعد منافسا لأميركا، وحسب بيانات أميركية تأتي الهند في المرتبة التاسعة من بين أكبر 15 شريكا تجاريا لأميركا في إطار تجارة السلع.
وحسب بيانات رسمية أميركية، فإن التجارة السلعية بين البلدين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2025 بلغت 78.35 مليار دولار، منها 56.3 مليار دولار صادرات سلعية من الهند لأميركا، وواردات هندية من أميركا بنحو 22 مليار دولار، وأسفرت نتائج التبادل التجاري بين البلدين عن فائض يقدر بنحو 34.2 مليار دولار لصالح الهند.
وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 128.8 مليار دولار، منها 87.3 مليار دولار صادرات هندية لأميركا، و41.5 مليارا واردات للهند من أميركا، وأسفر الميزان التجاري بين البلدين في عام 2024 عن فائض لصالح الهند بنحو 45.8 مليار دولار.
وفي تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية صدر في يناير/كانون الثاني بعنوان "العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية" قدرت التجارة في السلع والخدمات بين البلدين في عام 2023 بنحو 189.9 مليار دولار، منها 120 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية هندية إلى أميركا، ونحو 69.9 مليار دولار واردات سلعية وخدمية للهند من أميركا.
ويلاحظ أن الميزان التجاري في الخدمات لصالح الهند كذلك خلال عام 2023 (حققت فائضا بنحو 6 مليارات دولار آنذاك)، بالإضافة تحقيق فائض في التجارة السلعية.
لكن علينا ألا نقف أمام الأرقام المطلقة، فمشروع وادي السيليكون في الهند، يعتمد بشكل ما على الاستثمارات الأميركية، وإن كان المستثمرون الأميركيون من أصول هندية، فعائد الصادرات الهندية في مجال البرمجيات ومجال الخدمات يعود جزء منه لصالح أميركا.
واردات الهند من النفط الروسي
احتلت الهند المرتبة الثانية ضمن أكبر مستوردي النفط الروسي خلال الفترة من 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، وحصلت على نحو 37% منها، وفق وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وعن واردات الهند من الفحم الروسي تذهب تقديرات وحدة الطاقة إلى أن الهند أتت أيضا في المرتبة الثانية من حيث مستوردي الفحم الروسي على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بنسبة 18% من صادرات الفحم الروسي.
واستفادت الهند بشكل مباشر من استيراد النفط الروسي والإيراني، شأنها شأن دول أخرى مثل الصين، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، في إطار ما يعرف بـ"إستراتيجية النفط الرخيص"، فكل من روسيا وإيران يبيعان نفطهما بأسعار أقل، لتحسين الوضع المالي لهما في ظل العقوبات المفروضة عليهما من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي.
ويمثل حرص الهند على استيراد النفط الرخيص فرصة مالية لتقليل تكلفة منتجاتها، وتحسين أداء مرافقها الخدمية، من خلال فرق السعر بين السوق الدولية والصفقات الثنائية مع روسيا وإيران، وهو ما يمكن المنتجات الهندية من المنافسة عبر انخفاض تكاليف الإنتاج في السوقين المحلي والدولي.
مستقبل العلاقة
لا يُتصور أن تتم عملية تقييم العلاقة بين الدول بمجرد مقارنات رقمية، لكنه حساب معقد من المصالح، خاصة في حالة مثل العلاقة بين الهند وأميركا، فالتجربة الخاصة بالنهوض الاقتصادي في الهند على مدار العقود الأربعة الماضية تعود لعلاقاتها بأميركا، خاصة اندماج الهند في مشروع العولمة بقيادة أميركا.
فما تحقق من ثورة تكنولوجية ورقمية في الهند أتى في إطار تعاون مع أميركا، وإن كانت الهند ساهمت عبر مواردها البشرية المتميزة في هذا المضمار، إلا أنه لولا السماح بنقل التكنولوجيا من قبل أميركا، ما كان للهند أن تتبوأ هذه المكانة.
وبالنظر إلى الحسابات التجارية، دون غيرها، قد تتراجع الهند عن استيراد النفط الروسي، بل والإيراني، في سبيل الحفاظ على حصتها من التجارة في السلع والخدمات مع أميركا، والتي تناهز 190 مليار دولار سنويا.
لكن قد تكون فرصة الهند في أن تتعايش مع قرارات ترامب ممكنة، لا سيما أن قرارات ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، سواء لدواع تجارية أو سياسية، لا تخصها فقط، بل تشمل دولا أخرى، وإن كان البعض قد توصل لاتفاقيات مع ترامب لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليه، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
فالهند إذا استمرت في استيراد النفط الروسي، وقبلت رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا سوف يؤدي ذلك إلى تراجع حركة التجارة بين البلدين، وهو ما يؤثر على الهند تجاريا واقتصاديا، بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع حركة الشحن والنقل، ما لم تبحث الهند عن مصادر أخرى لتحويل تجارتها المتضررة بسبب الرسوم الجمركية من أميركا إلى مناطق أخرى.
وإذا ما كُتب النجاح للمفاوضات بين أميركا وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة مخرج للهند، والمطالبة بإعادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى ما كانت عليه من قبل، كما سيمكنها من استيراد النفط الروسي من دون مشكلات.
ومهما كانت درجة الخلاف بين البلدين لن تكون حركة التجارة صفرا، فقد بلغت التجارة السلعية للهند مع العالم في عام 2024 حوالي 442 مليار دولار، وقد استحوذت الصادرات السلعية الهندية لأميركا على 20% منها، وهي بلا شك نسبة معتبرة، ومن الصعب التفريط فيها، خاصة في سوق كبير مثل أميركا تحرص كافة الدول على التواجد فيه والاستفادة منه، لذلك يُتوقع أن تكون مسألة رفع الرسوم الجمركية من قبل أميركا على السلع الهندية مجرد مشكلة بين البلدين، ولن تصل إلى أزمة.
