مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا اليوم الاثنين 6 أشهر إضافية مبررا القرار بما سماه "سلوكها المزعزع" لاستقرار أوكرانيا، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الإجراءات التقييدية التي بدأت أول مرة في 2014 ضد روسيا مددت حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي توسعت ضد موسكو بشكل كبير بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن 14 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ 2014. وفي هذا السياق، تُفرض مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة، والذهب والألماس، والنفط والفحم.
ومن بين العقوبات الحظر المفروض على استيراد النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي سويفت، وتعليق أنشطة العديد من هيئات البث.
ويتم تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كل 6 أشهر.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول في 18 مارس/آذار 2014، وفي العام نفسه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو أول مرة.
وفي 24 فبراير/شباط 2022 شنت روسيا حربا على أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واجتاحت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول 2022.
