رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما متحفظا بطرح أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري تمديدا قصير المدى لسلطة الحكومة في الاقتراض ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه كان يأمل رفع سقف الدين للمدى الطويل.
ويأتي موقف أوباما ردا على مقترح لقادة مجلس النواب الجمهوريين أبدوا فيه قبل أيام استعدادهم للسماح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها حتى 18 مايو/أيار، رغم مطالب سابقة بأن يرتبط رفع سقف الدين بخفض الإنفاق.
واشترط الجمهوريون مقابل موقفهم الجديد أن يوافق الديمقراطيون على إقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق العام قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيل عقبة رفع سقف الدين من الأزمة مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن خفض النفقات الذي من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية الشهر المقبل، وكذلك ميزانية الحكومة التي أوشكت على الانتهاء.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني مساء أمس بأن خطة الجمهوريين لا يزال أمامها أن تتخطى معارضة بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين.
وأضاف أنه إذا تخطت الخطة هؤلاء، ووصلت إلى مكتب الرئيس فإنه لن يقف في طريق أن تصبح هذه المسودة قانونا، إلا أنه أوضح أن أوباما يعتقد أنه ليس من الجيد للاقتصاد الأميركي بشكل عام رفع سقف الدين "على دفعات".
وأضاف أن أوباما يعتقد بوجوب فعل ذلك على فترات أطول، مشيرا إلى أن على الكونغرس أن يمنح أوباما سلطة زيادة سقف الدين تلقائيا، إذا لم يكن الكونغرس قادرا على القيام بذلك.
إلا أنه لفت إلى أن خطوة الجمهوريين تعد أمرا مهما للابتعاد عن حافة الهاوية التي أقلقت الأسواق والشركات والشعب الأميركي برمته.
وبلغت الحكومة سقف ديونها البالغ 16.4 تريليون دولار العام الماضي، إلا أن إدارة أوباما لجأت لإجراءات استثنائية لتأجيل الأزمة الاقتصادية المدمرة -التي كان يمكن أن تنتج من عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها- حتى مطلع مارس/آذار.
