قدم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري عرضا للرئيس باراك أوباما يقضي بموافقتهم على رفع قصير المدى لسقف الدين العام لثلاثة أشهر مقابل أن يوافق الديمقراطيون على إقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق العام قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين، بهدف إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانزلاق من جديد للركود.
وأوضح رئيس مجلس النواب جون بوينر وهو جمهوري إنه قبل التوصل إلى أي اتفاق طويل المدى بشأن زيادة سقف الدين يجب تمرير ميزانية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
وأضاف في تصريحات تمثل تراجعا للنواب الجمهوريين إن "مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فشل في تمرير أي ميزانية في السنوات الأربع الماضية ويجب أن ينتهي هذا الوضع المخزي في العام الحالي".
وفي حالة فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق فإن الخطة تشمل وقف صرف أجور أعضاء الكونغرس.
وكان الجمهوريون في الكونغرس قد ربطوا أي زيادة في سقف الدين العام بتخفيضات في الإنفاق العام بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب مطلع العام الحالي دون خفض الإنفاق.
وبشأن رفع سقف الدين العام قبل أبريل/نيسان المقبل حث الرئيس الأميركي باراك أوباما أعضاء الكونغرس على التحرك سريعا لرفع سقف الدين العام الأميركي على أمل تفادي مواجهة أخرى مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إشهار إفلاس الحكومة الأميركية.
وتعهد بوينر باتباع إستراتيجية تلزم الشيوخ بالانضمام في النهاية إلى مجلس النواب في مواجهة مشكلة الإنفاق الحكومي.
وكان أوباما قد قال الأسبوع الماضي إن البلاد لا تستطيع تحمل جدل جديد مع الكونغرس بشأن موافقته على سداد النفقات الحكومية التي أنفقت بالفعل. وأضاف "نحن لسنا أمة مرهقة، ولذلك هناك حل بسيط لهذا الموقف، وهو أن يسمح لنا الكونغرس بسداد فواتيرنا".
وقال إنه سيكون عدم إحساس بالمسؤولية من جانب أعضاء الكونغرس إذا جعلوا هذه القضية رهينة للتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق، مشيرا إلى أن قرار رفع سقف الدين العام ضروري من أجل سداد الفواتير التي وافق عليها الكونغرس بالفعل.
وكان مكتب الموازنة التابع للكونغرس قد ذكر أنه يجب رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل من أجل تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار، وإلا تخلفت الحكومة عن تسديد الفواتير والالتزامات.
