حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الجمهوريين في الكونغرس مما سماه "لعبة خطيرة" تضر بـالاقتصاد الأميركي، قائلا إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات بشأن الميزانية خلال العام الجاري أو في المستقبل بعد خروجها للتو من معركة تشريعية حول ما يعرف بالهاوية المالية.
وانتهت المعركة بـاتفاق جزئي يجنب البلاد أسوأ ما في هذه المأزق، وهو سريان زيادات كبيرة في معدلات الضرائب فيما تأجل لمدة شهرين البت في تنفيذ تخفيضات في الإنفاق.
وكان جمهوريون تحدثوا عن استعدادهم لمعركة أخرى بشأن رفع سقف استدانة الإدارة الأميركية، وحذر النائب الجمهوري ديف كامب في الكلمة الأسبوعية للحزب من أنهم يتوقعون خفض الإنفاق مقابل رفع السقف مجددا، ولو بشكل غير مباشر على الأقل.
وأضافت كامب "الكثير من زملائنا الديمقراطيين لا يدركون ذلك على ما يبدو، فطيلة مناقشات الهاوية المالية رفض الرئيس والديمقراطيون الذين يتولون السلطة في واشنطن مرارا اتخاذ أي خطوات جادة لجعل واشنطن تعتمد على دخلها وحده".
| أوباما قال إنه لن يتفاوض بشأن سقف الدين من أجل تجنب ما وقع من صراع في 2011 حول موضوع سقف الاستدانة، والذي دفع ستاندرد أند بورز إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز لأميركا |
لا تفاوض
وشدد أوباما على أنه لن يتفاوض بشأن سقف الدين من أجل تجنب ما وقع من صراع سياسي في العام 2011 حول موضوع زيادة سقف الاستدانة، والذي دفع مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز لأميركا ودفع البلاد إلى شفا العجز عن سداد الديون.
وبلغت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي السقف القانوني للاستدانة والمحدد بـ16.4 تريليون دولار، وأمام الكونغرس شهران لإقرار زيادة هذا السقف لتمكين الحكومة الاتحادية من نيل المزيد من القروض أو تعريض البلاد لخطر العجز عن سداد فواتيرها والتزاماتها المالية.
وقال أوباما في كلمته الأسبوعية إن قانون تجنب الهاوية المالية "مجرد خطوة نحو إصلاح الوضع المالي للبلاد وحل مشكلاتها الاقتصادية"، مضيفا أنه ما زال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لتوفير وظائف للأميركيين ووضع البلاد على سكة طريق تمكنها من سداد ديونها.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه حتى مع توفير الشركات المحلية مليوني وظيفة العام الماضي بما فيها 168 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت سياسة التأزم المربكة في الكونغرس إلى زيادة حالة الشك لدى أصحاب الشركات وخفض ثقة المستهلكين. وذكرت بيانات حكومية نشرت أمس الجمعة أن نسبة البطالة ناهزت الشهر الماضي 7.8%.
