لم تعد الحرب الأمريكية على إيران مجرد مواجهة عسكرية بعيدة عن اهتمامات المواطن الأمريكي، ولا ملفا خارجيا يستطيع البيت الأبيض إدارته بمعزل عن الحسابات الداخلية. فمع اتساع كلفتها المالية، واستمرار تداعياتها على أسواق الطاقة والتضخم، وارتفاع الأصوات المطالبة بمساءلة الإدارة، تحولت الحرب تدريجيا إلى اختبار للعلاقة بين الرئاسة والكونغرس.
وجاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لتضيف عنصرا جديدا إلى المشهد؛ إذ يستعد الديمقراطيون لتولي السيطرة على الكونغرس، في تحول يمنحهم فرصة أكبر لمراقبة إدارة الرئيس دونالد ترمب، ومراجعة قراراتها العسكرية، والضغط من أجل إنهاء الحرب أو تقييد استمرارها.
لكن السؤال يتجاوز نتائج الانتخابات: هل يمتلك الكونغرس فعلا الأدوات الدستورية والسياسية لوقف حرب اختار الرئيس خوضها؟ أم أن صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة تمنح البيت الأبيض هامشا واسعا لمواصلة العمليات، حتى في مواجهة معارضة تشريعية متزايدة؟
اضطر وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى الدفاع علنا عن إدارة الحرب، في وقت تتصاعد فيه انتقادات داخل الكونغرس لأداء البنتاغون وقراراته المتعلقة بالقيادات العسكرية. وهذا مؤشر على أن المعركة السياسية تتعلق بكيفية إدارة الحرب ونتائجها، بقدر تعلقها بقرار بدئها
فاتورة الحرب تدخل الحسابات الداخلية
يصعب فهم التحول في الموقف السياسي الأمريكي من دون التوقف عند الكلفة المتصاعدة للمواجهة مع إيران. فالحروب لا تقاس فقط بعدد الطائرات والصواريخ المستخدمة أو بحجم الأهداف العسكرية المدمرة، بل أيضا بما تتركه من أعباء على الميزانية العامة والاقتصاد وقدرة الدولة على تمويل أولوياتها الداخلية.
وفي هذا السياق، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس، في تقرير صدر في 15 سبتمبر/أيلول 2026، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى 1 أغسطس/آب. ويشمل التقدير نفقات الذخائر والمعدات المفقودة في المعارك، وتكاليف العمليات والطيران والوقود، لكنه لا يغطي جميع الأضرار والتكاليف الحكومية المرتبطة بالحرب.
وأشار المكتب إلى أن استمرار العمليات قد يضيف مليارات الدولارات شهريا، تبعا لحدة المواجهة. وهذه الأرقام ليست مجرد تفاصيل محاسبية؛ إنها مادة سياسية تستطيع المعارضة استخدامها لمساءلة الإدارة عن جدوى الحرب وعمن يتحمل تكلفتها في نهاية المطاف.
ولا تتوقف التداعيات عند الإنفاق العسكري. فقد انعكست اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر على حركة الطاقة والتجارة، وأصبحت أسعار الوقود والتضخم جزءا من النقاش الداخلي الأمريكي. وحين يشعر الناخب بأن الحرب البعيدة ترفع كلفة معيشته، فإنها تتحول من ملف محصور في دوائر الأمن القومي إلى قضية انتخابية مباشرة.
وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف السياسية في إستراتيجية ترمب؛ فالإدارة تستطيع تقديم الحرب باعتبارها ضرورة أمنية، لكنها لا تستطيع عزل نتائجها الاقتصادية عن حياة الأمريكيين، ولا منع الكونغرس من مساءلتها عن الأموال التي تنفقها باسمهم.
الانتخابات تفتح جبهة سياسية جديدة
أفرزت انتخابات التجديد النصفي تحولا مهما في ميزان القوى داخل واشنطن، مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على الكونغرس. وهذا يعني أن البيت الأبيض سيواجه مؤسسة تشريعية أقل استعدادا لمنحه شيكا مفتوحا في ملف إيران، وأكثر ميلا إلى طلب التفسيرات والوثائق ومراجعة القرارات العسكرية.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الفوز الانتخابي والقدرة الفورية على تغيير السياسة الخارجية. فالكونغرس الجديد لا يبدأ ولايته إلا في يناير/كانون الثاني 2027، ما يعني أن الإدارة ستحتفظ خلال الفترة الانتقالية بصلاحياتها التنفيذية، وأن تغير موازين القوى لن يترجم تلقائيا إلى قرار بوقف العمليات.
لكن الرسالة السياسية للانتخابات تصل إلى البيت الأبيض قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد. فالرئيس الذي يخسر حلفاؤه السيطرة على المجلسين يستعد لمواجهة رقابة أشد، وجلسات استماع أكثر حساسية، وتحقيقات محتملة في إدارة الحرب والإنفاق العسكري وقرارات تعيين القيادات وإقالتها.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن ملف إيران لم يعد منفصلا عن الخلافات داخل المؤسستين السياسية والعسكرية. فقد اضطر وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى الدفاع علنا عن إدارة الحرب، في وقت تتصاعد فيه انتقادات داخل الكونغرس لأداء البنتاغون وقراراته المتعلقة بالقيادات العسكرية. وهذا مؤشر على أن المعركة السياسية تتعلق بكيفية إدارة الحرب ونتائجها، بقدر تعلقها بقرار بدئها.
إذا اختار الكونغرس تمرير تشريع ملزم لوقف العمليات، فقد يستخدم الرئيس حق النقض ضده. وعندئذ يتطلب تجاوز الفيتو موافقة ثلثي المصوتين في كل من المجلسين، مع توافر النصاب؛ وهي عتبة مرتفعة لا يضمنها امتلاك الأغلبية العادية
الدستور لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة
تقوم الصلاحيات العسكرية في الولايات المتحدة على توزيع دستوري للسلطة بين الرئيس والكونغرس. فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله صلاحيات واسعة في إدارة العمليات واتخاذ القرارات التنفيذية. وفي المقابل، يملك الكونغرس صلاحيات إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وتنظيم عملها ومراقبة الإنفاق الحكومي.
وهذا التوزيع ليس تفصيلا قانونيا، بل ضمانة دستورية تحول دون ترك قرار الحرب والسلم في يد شخص واحد بصورة مطلقة.
ومن هنا، يستطيع الكونغرس استخدام أكثر من أداة للضغط على الإدارة، أولاها سلطة التمويل. فالحروب تحتاج إلى اعتمادات مالية مستمرة، والكونغرس يقر الموازنات والإنفاق الفيدرالي. وإذا رفض المشرعون تمويل عمليات إضافية، أو ربطوا التمويل بشروط، فقد يقلصون قدرة الإدارة على مواصلة الحرب.
لكن هذه الأداة ليست سهلة الاستخدام؛ فوقف التمويل بصورة مفاجئة قد يثير مخاوف تتعلق بسلامة القوات الأمريكية في المنطقة، ويؤدي إلى مواجهة سياسية حول مسؤولية تعريض الجنود للخطر. لذلك قد يفضل بعض المشرعين فرض قيود تدريجية، أو منع تمويل عمليات هجومية جديدة، أو إلزام الإدارة بتقديم تقارير دورية عن أهداف الحرب وكلفتها.
أما الأداة الثانية فهي الرقابة والتحقيق. فاللجان المختصة في المجلسين تستطيع استدعاء المسؤولين وطلب الوثائق وعقد جلسات استماع علنية، ومساءلة وزارة الدفاع عن المعلومات التي قدمتها للجمهور والكونغرس. وقد تكشف هذه الإجراءات تناقضات بين الأهداف المعلنة والنتائج الميدانية، أو بين تقديرات الإدارة والكلفة الفعلية للعمليات.
قانون صلاحيات الحرب: أداة مهمة وحدود معروفة
يوفر قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 إطارا قانونيا لمراقبة استخدام الرئيس القوات الأمريكية في أعمال عدائية من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد.
ويلزم القانون الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات في أعمال عدائية، أو في ظروف تشير بوضوح إلى قرب انخراطها فيها. ويربط إنهاء استخدامها في الأعمال العدائية بمهلة قدرها ستون يوما من تقديم التقرير المطلوب، أو من الموعد الذي كان يجب تقديمه فيه، أيهما أسبق.
وتستثنى من ذلك حالات إعلان الكونغرس الحرب أو إصداره تفويضا محددا، أو تمديده المهلة بقانون، أو تعذر انعقاده ماديا نتيجة هجوم مسلح على الولايات المتحدة. كما يسمح بتمديد لا يتجاوز ثلاثين يوما إذا أكد الرئيس للكونغرس كتابة أن ضرورة عسكرية تتعلق بسلامة القوات تستلزم استمرار استخدامها أثناء سحبها بصورة عاجلة.
غير أن وجود القانون لا يجعل تطبيقه تلقائيا أو خاليا من النزاع. فقد شهدت الولايات المتحدة خلافات متكررة بشأن تفسير صلاحيات الحرب، وحدود السلطة التنفيذية في استخدام القوة، ودستورية بعض آليات القانون.
وإذا اختار الكونغرس تمرير تشريع ملزم لوقف العمليات، فقد يستخدم الرئيس حق النقض ضده. وعندئذ يتطلب تجاوز الفيتو موافقة ثلثي المصوتين في كل من المجلسين، مع توافر النصاب؛ وهي عتبة مرتفعة لا يضمنها امتلاك الأغلبية العادية.
لذلك يمثل قانون صلاحيات الحرب أداة ضغط مهمة، لكنه ليس زرا قانونيا يوقف الحرب بمجرد أن يقرر الكونغرس استخدامه.
وجود كونغرس أكثر تشددا في مراقبة الحرب قد يرفع كلفة استمرارها على إدارة ترمب، ويمنح الدبلوماسية فرصة جديدة إذا استطاعت الأطراف المعنية تحويل الضغوط السياسية إلى مسار تفاوضي واضح
هل يتفق الديمقراطيون على إنهاء الحرب؟
قد يبدو أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستؤدي بالضرورة إلى مواجهة مباشرة مع ترمب بشأن إيران، لكن الواقع أكثر تعقيدا. فالحزب ليس كتلة واحدة في قضايا الأمن القومي، ولا يتبنى جميع أعضائه الموقف نفسه من استخدام القوة العسكرية.
هناك تيار يرى أن الحرب تجاوزت حدود الضرورة، وأن الإدارة لم تقدم تبريرا كافيا لاستمرارها، وأن على الكونغرس استعادة دوره الدستوري في مراقبة قرارات الحرب. وفي المقابل، قد يتفق أعضاء آخرون مع أهداف منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو حماية القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن، حتى إن اختلفوا مع طريقة ترمب في إدارة المواجهة.
وقد يصعب هذا التباين تمرير تشريع يفرض الانسحاب الفوري، لكنه لا يمنع تشكل أغلبية حول مطالب أكثر تحديدا، مثل الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف العسكرية، ووضع سقف للإنفاق، ومنع توسيع العمليات من دون تفويض جديد.
كما أن الموقف الجمهوري قد لا يبقى موحدا. فقد يواصل بعض الجمهوريين دعم الرئيس، بينما يفضل آخرون النأي بأنفسهم عن حرب طويلة ومكلفة، خصوصا إذا أصبحت عبئا انتخابيا على الحزب. ومن ثم، سيتأثر مستقبل الحرب أيضا بمدى استعداد الجمهوريين لممارسة رقابة مستقلة على السلطة التنفيذية.
إيران بين الضغط العسكري والنافذة الدبلوماسية
قد تفتح التحولات السياسية في واشنطن نافذة أمام طهران لإعادة تقييم موقفها. فوجود كونغرس أكثر تشددا في مراقبة الحرب قد يرفع كلفة استمرارها على إدارة ترمب، ويمنح الدبلوماسية فرصة جديدة إذا استطاعت الأطراف المعنية تحويل الضغوط السياسية إلى مسار تفاوضي واضح.
لكن طهران لا تستطيع بناء حساباتها على افتراض أن الكونغرس سيوقف الحرب نيابة عنها. فالخلاف بين الرئيس والمشرعين لا يعني بالضرورة تغير الأهداف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، أو التخلي عن المصالح الأمنية في الخليج والالتزامات تجاه الحلفاء.
وفي المقابل، يحمل استمرار المواجهة مخاطر على إيران ودول الخليج وأمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة. ولذلك ينبغي ألا تختزل فرصة التفاوض في انتظار تغير موازين القوى داخل واشنطن، بل أن تستند إلى تصور واقعي لمعالجة الملفات التي أدت إلى الحرب، وفي مقدمتها البرنامج النووي والضمانات الأمنية وترتيبات المنطقة وحرية الملاحة.
ومن المهم أن تدرك طهران أن الضغوط الداخلية على ترمب لا تعني انتصارا إيرانيا، مثلما أن استمرار الضربات الأمريكية لا يعني قدرة واشنطن على فرض تسوية مستقرة بالقوة وحدها.
هل يستطيع الكونغرس استعادة دوره في قرار الحرب، أم أن السلطة التنفيذية باتت قادرة على فرض الوقائع العسكرية ثم مطالبة المؤسسة التشريعية بالتعامل مع نتائجها؟
من يملك الكلمة الأخيرة؟
يستطيع الكونغرس إضعاف قدرة ترمب على مواصلة الحرب، ورفع كلفتها السياسية والمالية، وفرض رقابة أشد على الإدارة. لكنه لا يستطيع، بمجرد تغير الأغلبية، ضمان إنهاء العمليات فورا. فذلك يتوقف على طبيعة التشريع الممكن تمريره، وتماسك الأغلبية، وموقف الجمهوريين المعارضين أو المترددين، وقدرة الرئيس على استخدام صلاحياته.
والأرجح أن المعركة المقبلة لن تبدأ بقرار واحد ينهي الحرب، بل بمواجهات متتابعة حول التمويل والتفويض القانوني والشفافية ومساءلة المسؤولين عن النتائج. وقد تدفع هذه المواجهات الإدارة إلى مراجعة حساباتها والبحث عن مخرج تفاوضي يحفظ لها ماء الوجه، بدلا من الاستمرار في حرب مفتوحة لا تملك ضمانات لنهايتها.
إن الأزمة الأمريكية الإيرانية تطرح سؤالا يتجاوز العلاقة بين واشنطن وطهران: هل يستطيع الكونغرس استعادة دوره في قرار الحرب، أم أن السلطة التنفيذية باتت قادرة على فرض الوقائع العسكرية ثم مطالبة المؤسسة التشريعية بالتعامل مع نتائجها؟
قد لا يستطيع الكونغرس إنهاء الحرب بقرار سريع، لكنه يملك أدوات تجعل استمرارها أصعب. وفي بلد يقوم نظامه الدستوري على توازن السلطات، لا يمكن للرئيس التعامل مع الحرب باعتبارها قرارا شخصيا مفتوحا إلى أجل غير مسمى.
فإذا كانت الرئاسة قد اتخذت قرار إطلاق المواجهة، فإن الكونغرس يستطيع جعل استمرارها موضع مساءلة وطنية ودستورية. وربما تكون هذه أهم رسائل الانتخابات إلى البيت الأبيض: القوة العسكرية لا تعفي السلطة من المحاسبة، وقرار الحرب، مهما اتسعت صلاحيات الرئيس في إدارته، يظل شأنا لا ينفصل عن إرادة المؤسسات والناخبين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
