سلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء على نتائج أربعة استحقاقات انتخابية شهدتها البرازيل وصربيا وإسرائيل والولايات المتحدة خلال أسبوعين، معتبرة أنها شكلت انتكاسات مهمة للقوى والقيادات ذات التوجهات السلطوية، وأعادت الثقة في قدرة الديمقراطية على الصمود ومقاومة محاولات الاستحواذ على السلطة.
وترى الصحيفة -في مقال تحليلي للصحفي جوليان بورغر نشرته يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- أن القاسم المشترك بين هذه الانتخابات -رغم اختلاف الظروف السياسية والمؤسساتية التي جرت فيها- يتمثل في الدور الحاسم للحركات الشعبية والمبادرات القاعدية في إحداث تحولات سياسية غير متوقعة، والتصدي للنزعات الرامية إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية.
كما يطرح المقال تساؤلا أوسع بشأن إمكانية أن تشكل هذه النتائج بداية انعكاس لمسار التراجع الديمقراطي الذي شهدته مناطق مختلفة من العالم خلال السنوات الماضية.
في البرازيل، شكل فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة -بنسبة قاربت 52%- انتكاسة لليمين المتطرف، بعد نجاح التعبئة الشعبية وارتفاع المشاركة الانتخابية في الجولة الثانية في تغيير مسار المنافسة.
رفض مجتمعي لعودة التيار اليميني
وينقل المقال عن عالم السياسة البرازيلي ميغيل لاغو أن هذا الانتصار لم يكن بالضرورة تعبيرا عن تجدد شعبية لولا دا سيلفا بقدر ما كان رفضا مجتمعيا لعودة التيار اليميني المتطرف، الذي كان يسعى إلى تعزيز نفوذه في مؤسسات الدولة والانتقام من المؤسسة القضائية.
ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن لولا دا سيلفا سيواجه صعوبات في الحكم، في ظل استمرار وجود قوى سياسية معارضة له داخل الكونغرس وعدد من حكام الولايات الموالين للمعسكر المهزوم.
وفي صربيا، يُبرز المقال التحول اللافت الذي حققته الحركة الطلابية التي نجحت -بعد عامين من الاحتجاجات والتعبئة الشعبية- في تحويل قوة الشارع إلى انتصار انتخابي، بحصول قائمة -ضمت أساتذة جامعيين ومزارعين وشخصيات غير محترفة سياسيا- على 140 مقعدا من أصل 250 في البرلمان، مقابل 103 مقاعد للحزب التقدمي الصربي الحاكم.
ويعتبر الكاتب أن هذا التحول شكّل ضربة قوية لنظام ألكسندر فوتشيتش الذي استمر في السلطة 14 عاما، موضحا أن الطلاب تمكنوا من استعادة ثقة قطاعات واسعة من المجتمع، وإقناع مواطنين لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات بالتصويت من أجل التغيير، إلا أن التحدي المقبل يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة آثار سنوات طويلة من هيمنة الحزب الواحد.
أما في إسرائيل، فقد أفرزت الانتخابات تراجعا واضحا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي انخفض تمثيله من 68 إلى 53 مقعدا في الكنيست، وفقد أغلبيته البرلمانية.
تحديات جوهرية تتعلق بالاحتلال
وفي المقابل، حققت الأحزاب العربية الإسرائيلية تقدما لافتا، بعدما حصلت القائمة المشتركة وحزب "راعم" على 11 مقعدا و8 مقاعد على التوالي، مما ضاعف تقريبا حجم التمثيل الفلسطيني في البرلمان الإسرائيلي.
ويرى المقال أن هذه النتيجة تمثل تطورا سياسيا مهما، لكنها لا تضمن تشكيل حكومة بديلة، بسبب تردُّد أحزاب المعارضة اليهودية في التعاون مع القوى العربية، رغم الحاجة إلى أصواتها لتجاوز معسكر نتنياهو.
ويشير بورغر إلى أن محاولات التشكيك في نتائج الأحزاب العربية -من خلال اتهامات غير مدعومة بأدلة بشأن التمويل الخارجي وشراء الأصوات- تكشف استمرار التوترات داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
كما يلفت إلى أن أي حكومة بديلة -حتى إذا نجحت في إلغاء بعض التشريعات التي قيدت استقلال القضاء وإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية- ستظل أمامها تحديات جوهرية، تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسيطرة العسكرية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، وهي قضايا يرى المقال أنها تطرح تناقضات عميقة مع المبادئ الديمقراطية.
تحوُّل مهم في موازين القوى
وفي الولايات المتحدة، شكل الانتصار الواسع للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس تحولا مهما في موازين القوى السياسية، بعدما تمكّن من انتزاع أغلبيتين في مجلسيْ النواب والشيوخ والفوز في ولايات ظلت محسوبة على الجمهوريين لعقود.
ويربط المقال هذه النتيجة أساسا بالاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تراجع شعبية الرئيس دونالد ترمب، ويعتبر أن الهزيمة ستضعف قدرة ترمب على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية خلال العامين الأخيرين من ولايته، كما ستؤثر في قدرة الولايات المتحدة على دعم حكومات تتبنى توجهات سلطوية في مناطق أخرى من العالم.
لكن الكاتب يحذّر من المبالغة في تقدير قدرة الديمقراطيين على تغيير الأوضاع، إذ إن أغلبيتهم البرلمانية لا تصل إلى الحد المطلوب لتجاوز "الفيتو" الرئاسي، كما أنهم قد يواجهون صعوبات في فرض رقابة فعالة على الإدارة، خصوصا إذا استمر البيت الأبيض في تجاهل استدعاءات الكونغرس والتحقيقات البرلمانية.
وتتمثل المهمة الأصعب -حسب المقال- في إعادة الاعتبار لاستقلال المؤسسات الفدرالية والقضاء والإدارة العامة، بعد فترة اتسمت بتداخل الاعتبارات السياسية مع عمل أجهزة الدولة.
التراجع الديمقراطي ليس مسارا حتميا
ويخلص المقال إلى أن نتائج الانتخابات الأربعة تقدم مؤشرات على أن التراجع الديمقراطي ليس مسارا حتميا أو غير قابل للعكس، وأن التعبئة الشعبية والمشاركة السياسية قادرتان على إحداث تغييرات كبيرة حتى في ظل أنظمة ترسخت فيها مراكز النفوذ والسلطة.
غير أن الانتصارات الانتخابية -على أهميتها- لا تكفي وحدها لإعادة بناء الديمقراطية، ما لم تتبعها إصلاحات مؤسساتية حقيقية تضمن استقلال القضاء والإعلام، وتحمي حقوق الأقليات، وتحدُّ من تركيز السلطة في أيدي القيادات السياسية.
كما يُبرز المقال أن التحول السياسي في الولايات المتحدة يحمل أهمية تتجاوز حدودها الداخلية، بالنظر إلى تأثير واشنطن في التوازنات الدولية، وإمكانية أن يؤدي تراجع نفوذ الإدارة الأمريكية الحالية إلى إضعاف الدعم الذي تتلقاه بعض الحكومات ذات التوجهات السلطوية حول العالم.
وبذلك، يرى بورغر أن ما شهدته البرازيل وصربيا وإسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد سلسلة من النتائج الانتخابية المتفرقة، بل تطورات تعيد طرح سؤال قدرة المجتمعات على الدفاع عن مؤسساتها الديمقراطية ومواجهة محاولات تقويضها.
