في حراك دبلوماسي متزامن امتد من مياه الخليج والبحر الأحمر إلى القرن الأفريقي، كثفت بكين تحركاتها بإيفاد مبعوثيها الخاصين إلى عواصم إقليمية شملت الرياض وطهران ومسقط والقاهرة، إلى جانب دول في القرن الأفريقي؛ في مسعى لاحتواء التوترات المتصاعدة وحماية مسارات التجارة وسلاسل الإمداد.
ويعكس هذا الاندفاع الصيني -وفق محللين- محاولة لترسيخ دور بكين "لاعبا ضروريا" يدير التنافس الجيوسياسي بمنطق الشراكات الاقتصادية وتوقيع التفاهمات والاتفاقات السياسية، بعيدا عن الانخراط العسكري المباشر أو التصادم الصفري مع النفوذ الأمريكي.
حماية التجارة واحتواء الفوضى
ويوضح مؤسس نشرة "تشاينا بريفينغ" الإخبارية، شين شي وي، أن جوهر التحرك الصيني ينطلق من منع اتساع "الوضع الفوضوي" بالمنطقة لتفادي ارتداداته السلبية على الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن بكين وظفت قنواتها الدبلوماسية عبر إيفاد مبعوثين واستضافة محادثات متعددة لتثبيت الاستقرار من منطلق مسؤوليتها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن.
ورغم تحول الصين التدريجي نحو الطاقة المتجددة، يشدد شين -خلال حديثه للجزيرة- على أن الشرق الأوسط يظل المورد الأساسي لواردات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل قطر والكويت والعراق؛ الأمر الذي يحفز الشركات الصينية على التمسك بفرص الاستثمار رغم مخاطر الممرات البحرية وتهديدات الصواريخ.
"اللاعب الضروري" وتوازن السيرك
من جهته، يربط محجوب الزويري، الخبير بسياسات الشرق الأوسط، بين التحرك الصيني ومبادرات الرئيس شي جين بينغ لعام 2021 المعنية بالاستدامة ومكافحة الفقر والأمن العالمي، القائمة على مبدأ "الأمن غير القابل للتجزئة".
ويرى الزويري أن استثمارات بكين وتبادلها التجاري البالغ نحو 300 مليار دولار بالمنطقة يدفعها للتموضع بوصفها "لاعبا صامتا" يمارس سياسة التوازن (اللعب على حبل السيرك)، إذ تدعم حل الدولتين وتتواصل مع الفلسطينيين رغم الاعتراض الإسرائيلي، وتشدد على أمن الملاحة وتنتقد طهران رغم العلاقات الخاصة معها.
وحسب الزويري، فإن تفوق بكين يكمن في جعل نفسها "لاعبا ضروريا" لا غنى عنه تنمويا واقتصاديا، دون أن تشكل أي تهديد ثقافي أو سياسي لمجتمعات وأنظمة المنطقة.
السياسة لخدمة الاقتصاد وحدود القوة
وفي قراءة للتباين البنيوي مع واشنطن، يرى رئيس المركز الإستراتيجي للدراسات، عبد الله الخاطر، أن الصين تنطلق من فلسفة قوامها أن "السياسة تخدم الاقتصاد"، بخلاف المقاربة الأمريكية التي "تُسخّر الاقتصاد لخدمة السياسة والهيمنة".
ووفق الخاطر، فإن بكين -المستفيدة الكبرى من النظام الدولي القائم- لا ترغب نهائيا في هزيمة الولايات المتحدة أو ضعفها الشديد؛ لكون السوق الأمريكية الوجهة الأولى لاستيعاب صادراتها ولتفادي الفوضى الدولية، بل تسعى لتكبيل واشنطن تقنيا بالتوازي مع التحول التاريخي لثقل التجارة نحو آسيا ومبادرة "الحزام والطريق".
وبشأن الأدوات، يحسم شين شي وي مسألة البعد العسكري بالتأكيد على أن وجود بكين في جيبوتي يقتصر على "قاعدة دعم لوجيستي"، مشددا على أن الجيش الصيني لن يستخدم القوة العسكرية إلا بتفويض مباشر وصريح من مجلس الأمن، في حين تعول الصين على تغليب الدبلوماسية واتفاقات التسوية المكتوبة سبيلا وحيدا لتحقيق أمن إقليمي مستدام يستجيب لمخاوف الجميع.
وتستضيف جيبوتي منذ 2017 قاعدة دعم عسكرية صينية أُنشئت لتسهيل مرافقة السفن في خليج عدن لمكافحة القرصنة، وتُعد هذه القاعدة الوحيدة التي تعترف بكين رسميا بوجودها خارج أراضيها، وفق مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي.
