فرضت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية اختبارا سياسيا جديدا على رئيس القائمة العربية الموحدة "راعام" منصور عباس، بعدما ربط رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت مشاركته في الائتلاف بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنظيما إرهابيا، والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
وتجاوز الجدل تصريحات عباس إلى سؤال أوسع وهو هل يريد معسكر التغيير أصوات النواب العرب لإزاحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أم يقبل مشاركتهم في القرار؟ وزادت اتصالات مقربين من نتنياهو بعباس، رغم حملته العلنية ضده، تعقيد هذه المعادلة.
فقد كشفت مراسلة الشؤون السياسية موران أزولاي في يديعوت أحرونوت عن محادثات بين عباس وشخصيات من حزب آيزنكوت و"الديمقراطيين"، ونقلت عن مصادر مطلعة أنه أبدى موافقة مبدئية على تصنيف حماس "إرهابية" مقابل "شراكة حقيقية" في الحكومة، دون إعلان مباشر بذلك.
وعندما سئل عباس خلال اجتماع كتلته البرلمانية، أجاب: "جوابنا سيُعطى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة"، وأكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان للصحيفة أن الاعتراف المطلوب قد يأتي ضمن التفاهمات، بينما جدد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه حكومة أقلية تعتمد على "راعام" أو القائمة المشتركة.
وتتضمن الشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت لأي شريك الإقرار بيهودية إسرائيل وديمقراطيتها وليبراليتها ومساواتها، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، والخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للمواطنين، وتصنيف حماس تنظيما إرهابيا مع إنهاء قوتها العسكرية وسلطتها في غزة.
وهو ما يفسر حذر آيزنكوت من ضم منصور عباس؛ فقبول دعم القائمة الموحدة في البرلمان يخدم إسقاط نتنياهو، أما منحها حقيبة وزارية فيحمّل الأحزاب الشريكة تبعات مشاركتها أمام جمهورها.
حدود التصنيف
وبدأ الاختبار علنا خلال مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إذ نقل الصحفيان أمير إتينغر وشيلوه فريد، في يديعوت أحرونوت بتاريخ ذلك اليوم، أن المدير العام لديوان الرئاسة إيال شويكي سأل عباس عن سبب امتناعه عن وصف حماس بالإرهاب، فأجاب عباس: "اتركوا لي مساحة لأحمي نفسي وعائلتي"، موضحا أن الأمر يتعلق بحفظ النفس، ورافضا استمرار إخضاع حزبه لاختبارات الولاء.
وقال مراسل الشؤون العربية في صحيفة يسرائيل هيوم شاحر كليمان في تقرير إن عباس أكد خلال لقاء تلفزيوني أن القائمة الموحدة تجمع بين "مواطنتنا الإسرائيلية وقوميتنا الفلسطينية"، وتؤيد حل الدولتين ونزع سلاح حماس والتنظيمات المسلحة.
وتكرر الاختبار مع عضو الكنيست عن "راعام" ياسر حجيرات، الذي نفى، في توضيح نقلته تقارير صحفية أن يكون قد وصف حماس بأنها "منظمة خيرية"، وأدان ما سماه قتل المدنيين والخطف، وتكشف الحادثة أن الخلاف يشمل لغة الخطاب السياسي، إلى جانب المواقف الحكومية.
يهودية الدولة
أما الأزمة الثانية فتعود إلى إعلان عباس في مؤتمر نظمته صحيفة "غلوبس" عام 2021 أن إسرائيل نشأت دولة يهودية وستبقى كذلك، لكن مراسلة الشؤون العربية عيناف حلبي نقلت في يديعوت أحرونوت ، يوم 26 أغسطس/آب 2026، توضيحه بأن "يهودية الدولة حقيقة قائمة فُرضت علينا"، وأن قبوله العملي بهذا الواقع لا يلغي النكبة ولا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ونقل المحلل السياسي عميت سيغال، في القناة 12 بالتاريخ نفسه، تأكيد عباس أن الاعتراف بالواقع الإسرائيلي يختلف عن تبني الرواية الصهيونية لقيام الدولة.
وفي مقابلة أجرتها الصحفية دانا فايس مع عباس واللواء المتقاعد في الشرطة الإسرائيلية يوآف سيغلوفيتش، في سبتمبر/أيلول، أوضح عباس أن هدفه تحقيق المساواة الكاملة للمواطن العربي، أما سيغلوفيتش، الذي انضم إلى قائمة "راعام" في المرتبة الثانية، فأكد قدرته على وصف حماس بالإرهاب مع استمرار شراكته السياسية مع عباس، رغم اختلافهما بشأن القضايا الأمنية والقومية.
ويتحول نموذج عباس وسيغلوفيتش إلى اختبار لآيزنكوت يتمثل في السؤال التالي: هل يسمح باختلاف سياسي داخل حكومته؟ أم يطالب الشريك العربي بموقف قومي مطابق لموقف الأغلبية اليهودية؟
اختبار الطرفين
وفسر الصحفي والمحلل السياسي رافيف دروكر، في مقال نشرته هآرتس يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تحفظ عباس باعتبارات الخوف على سلامته، واختلاف النظرة إلى حماس داخل المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن تراكم اختبارات الولاء.
واستحضر دروكر تجربة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، مشيرا إلى أن وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس أكد أن مشاركة "راعام" في الائتلاف لم تمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عملياته، أما المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط تسفي بارئيل، فكتب في هآرتس أن الاختبار الحقيقي يتعلق باستعداد المجتمع الإسرائيلي لقبول العرب شركاء في إدارة الدولة، بدلا من الاستعانة بأصواتهم لإسقاط الحكومات.
ومن زاوية بحثية، حذر الدكتور ميخائيل ميلشتاين، الباحث الأول في مركز دايان بجامعة تل أبيب، في مقال بعنوان "اختبار عباس" نشره يديعوت أحرونوت يوم 10 مايو/أيار 2026، من أن استبعاد نحو خمس السكان من المشاركة في صنع القرار يفاقم الانقسام الداخلي ويهدد استقرار المجتمع الإسرائيلي.
تناقض نتنياهو
وكشف مراسل الشؤون العربية محمد مجادلة، في القناة 12 أن ناتان إيشل، رئيس ديوان نتنياهو الأسبق وأحد المقربين منه، تواصل مع عباس قبل الانتخابات وبعدها لاستطلاع موقفه من دعم آيزنكوت، بينما نفى الليكود أن تكون تلك الاتصالات قد جرت بتوجيه من نتنياهو.
وفي مقابلة أجراها المذيعان جدعون أوكو وأميحاي أتالي مع عباس عبر إذاعة "103 إف إم"، ونشرها موقع معاريف يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد عباس تواصل إيشل معه، وقال إن خطاب نتنياهو عرض أمنه وأمن أسرته للخطر.
وفي المقابل، يتمسك رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان برفض حكومة أقلية تعتمد على القائمة الموحدة أو المشتركة، حتى مع استمرار محاولات حزب الديمقراطيين تقريب عباس من الائتلاف.
وبذلك يصبح تصنيف حماس عقبة ضمن مجموعة خلافات تشمل تجنيد الحريديم وهوية الدولة والمشاركة العربية في الحكم، مما يجعل تجاوز شرط آيزنكوت وحده غير كاف لضمان قيام الحكومة.
اختبار مزدوج
تناول الباحث الإسرائيلي يوحاي أنسباخر، في مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون" يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، الجدل حول مطالبة عباس بتصنيف حماس تنظيما إرهابيا من زاوية مختلفة.
واعتبر أن تحويل التصريح إلى شرط تفاوضي قد يمنح عباس ورقة سياسية للحصول على تنازلات، بينما يتمثل الاختبار العملي في موقفه من قرارات الحكومة الأمنية والعسكرية عند وقوع مواجهة جديدة.
ويعكس هذا الطرح اتجاها داخل اليمين الإسرائيلي يطالب بقياس الشراكة العربية من خلال المواقف العملية، وليس الاكتفاء بالإعلانات السياسية، لكنه يثير أيضا سؤالا بشأن مدى مطالبة الأحزاب العربية بتبني سياسات أمنية لا تتوافق بالضرورة مع مواقف ناخبيها.
وفي المقابل، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، خلال اجتماع كتلته، إنه لا يعتبر تصنيف حماس عقبة تحول دون التفاهم مع عباس، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى الصياغات المطلوبة خلال المفاوضات.
وبذلك تتشكل ثلاثة اتجاهات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو: اتجاه يتمسك بشروط آيزنكوت، وآخر يدعو إلى المرونة السياسية لتسهيل مشاركة عباس، وثالث يمثله ليبرمان ويرفض الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.
ويجعل اختلاف هذه المواقف الاختبار مزدوجا؛ إذ يواجه عباس مطالب تتعلق بهويته السياسية وموقفه من حماس، بينما يواجه آيزنكوت اختبار قدرته على التوفيق بين شركائه المحتملين دون تفكيك الائتلاف قبل ولادته.
وتتراوح السيناريوهات أمام عباس بين الانضمام إلى الائتلاف بعد الاتفاق على صياغة سياسية مقبولة، وتقديم دعم برلماني من الخارج، أو البقاء في المعارضة إذا تعثرت المفاوضات، ويمنح السيناريو الأول القائمة الموحدة تأثيرا مباشرا في ملفات الميزانيات والتخطيط والبناء ومكافحة الجريمة، لكنه يحمل مخاطر سياسية تتعلق بموقفها من العمليات العسكرية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية.
أما الدعم الخارجي فيتيح لعباس مساعدة آيزنكوت على تشكيل الحكومة دون تحمل المسؤولية الوزارية المباشرة، لكنه يبقي الحكومة معرضة للخلافات عند التصويت على الموازنة والقوانين الحساسة.
وفي المحصلة أبدى منصور عباس استعدادا مشروطا لمناقشة تصنيف حماس، لكنه لم يعلن حتى الآن قبوله الصريح بالصيغة التي طلبها آيزنكوت، وفي المقابل، كشف الجدل حدود استعداد معسكر التغيير لإشراك العرب في الحكم، رغم حاجته إلى أصواتهم، وهكذا يتجاوز الاختبار موقف عباس ليشمل قدرة آيزنكوت على إقامة ائتلاف يعترف بالتعددية السياسية ويحافظ على تماسكه أمام القضايا الأمنية والقومية.
