اتفاق غزة وتفكيك الخريطة السياسية في إسرائيل

شكّل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بداية لتراجع الزخم القتالي وفي الوقت نفسه وضع حدا -ولو مؤقتا- لمشاريع اليمين الإسرائيلي المتطرف بالاستيطان والتهجير والاحتلال الدائم للقطاع.

وجاءت لحظة الحقيقة والحساب بعد سكوت صوت المدافع على جبهة غزة، فكانت استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان وقبلهم قادة كبار في هيئة الأركان والاستخبارات.

وعلى الصعيد السياسي، كانت استقالة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على الاتفاق.

نرصد في هذا التقرير أهم تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار على الوضع الداخلي في إسرائيل، في إطاره السياسي والعسكري، وهل تؤدي هذه التطورات إلى سقوط حكومة نتنياهو، وتغير الخريطة السياسية مع احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

التخلص من بن غفير

يبدو أن نتنياهو لم ينس كيف أجبره بن غفير على الحضور إلى اجتماع الحكومة على كرسي متحرك بعد خضوعه لعمليته الجراحية، لدعم ائتلافه في قانون الموازنة، وذكّرت صحيفة معاريف بأن نتنياهو قرر حينها التخلص سياسيا من بن غفير.

ووفقا لمصدر في حزب الليكود تحدث لمعاريف، قال إن نتنياهو "سئم من ألاعيب بن غفير" ويريد أن يُخرجه من الكنيست في الانتخابات القادمة.

كما أعد رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة لتقليص قوة بن غفير السياسية-كما يقول المصدر- وهو يعتزم في المستقبل القريب تفكيك حزبه من الداخل.

العلاقة مع سموتريتش

وفي المقابل، فإن بقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة المشروط باستئناف الحرب على قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، دفع نتنياهو لاسترضائه، من خلال تحقيق بعض المطالب خصوصا تلك المتعلقة بالضفة، وأهمها:

• إضافة توسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة إلى أهداف الحرب الحالية.
• شن عملية عسكرية تحت اسم "الأسوار الحديدية" على جنين.
• زيادة عدد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6 كتائب جديدة.
• زيادة الضغط على الحواجز في الضفة الغربية، وذكر تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الأربعاء أن نحو 900 حاجز طرق منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز على الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية.

شبكة أمان

ويطرح هنا تساؤل عن إمكانية وفاء نتنياهو بتعهداته كاملة لسموتريتش، وأهمها العودة للقتال في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى، خصوصا في ظل الالتزام الجدي من قبل المقاومة الفلسطينية ببنود الاتفاق والمتابعة من قبل الوسطاء.

ويستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن تعود الحرب على قطاع غزة بنفس مستوى العمليات الحربية قبل وقف إطلاق النار، لكنه لم يستبعد عودتها على شكل عمليات محدودة إذا اضطر "نتنياهو المأزوم لإرضاء شركائه من اليمين المتطرف".

وأشار أبو عواد إلى أن سموتريتش يضغط على نتنياهو بخصوص ملف غزة ليحصل على إنجازات في ملف الاستيطان في الضفة الغربية "الذي لن يكون سهلا، ولن يستطيع نتنياهو أن يقدم لسموتريتش كل ما يريد، فهذا الملف سيصطدم بالإدارة الأميركية الجديدة التي تركز على ملفات أكبر وأوسع، منها التطبيع والاستقرار في الشرق الأوسط مع قطف ثمار ذلك كله بإنجازات اقتصادية وأمنية وسياسية تساعدها على تجاوز أزماتها الداخلية".

ويتابع أبو عواد أن "سموتريتش لن يخرج من الحكومة، فمصلحته هو وبن غفير هي بقاء حكومة اليمين التي يرأسها نتنياهو، فالمكتسبات التي يحصلون عليها في ظل هذه الحكومة غير مسبوقة، على مستويات ملف الضفة الغربية وتغيير شكل إسرائيل إلى دولة مسيحانية على مستويات الثقافة والتعليم والدين، ومؤسسات الحكم، وعلى رأسها القضاء والجيش".

وأضاف أنه حتى لو خرج سموتريتش من حكومة نتنياهو فإنه لن يقوم بإسقاطها، "فإسقاط حكومة نتنياهو يعني وصول تيار الوسط واليسار إلى سدة الحكم، وهذا مرفوض عند التيار الديني القومي".

ومن البدائل التي يراهن عليها نتنياهو وجود شبكة أمان لحكومته قد يوفرها حزب راعام "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس الذي تعهد بذلك لنتنياهو مقابل إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد ذكر الكاتب بن كاسبيت -في مقال بصحيفة معاريف نشر يوم الجمعة الماضي- خيار انضمام بيني غانتس بمقاعده الثمانية إلى حكومة نتنياهو بدلا من سموتريتش.

زلزال سياسي

وضعت استطلاعات الرأي الأخيرة -التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة بعد وقف إطلاق النار- ائتلاف نتنياهو ومكوناته في دائرة الخطر، ضمن تشكيل خريطة سياسية جديدة بعد الحرب.

وفي استطلاع بصحيفة "إسرائيل اليوم" جاء أنه "ليس من الضروري أن تكون معلقا سياسيا عظيما لكي تفهم أنه إذا لم يعد نتنياهو للقتال، فهذا يعني تقديم موعد الانتخابات، وفي هذه الحالة، قد يحاول نتنياهو إدخال غانتس وغادي آيزنكوت إلى الحكومة، ولكن حتى لو وافقا على القيام بذلك، فإن الحد الأدنى للثمن سيكون موعدا متفقا عليه للانتخابات".

وحسب نتائج استطلاع "إسرائيل اليوم"، فإن 70% من الإسرائيليين يريدون الاتفاق على إعادة الأسرى حتى النهاية.

وعلى خلفية إنذار سموتريتش بأنه سيسقط الحكومة إذا لم يعودوا للقتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، فمن المثير للاهتمام أن نرى أن موقف سموتريتش لا يعكس جميع ناخبيه، فوفقا لاستطلاع الرأي فإن 33% فقط من ناخبي الصهيونية الدينية يؤيدون العودة إلى الحرب.

ويقول 8% إنه لا توجد حاجة على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق مع حماس، بينما يعتقد 59% من الصهيونية الدينية أنه يجب الالتزام باتفاق عودة الأسرى حتى النهاية، بما في ذلك المراحل الثانية والثالثة.

وفي مقابل تهديدات سموتريتش بإسقاط الحكومة، تشير نتائج استطلاعات للرأي نشرتها القناة الـ13، ومعاريف والقناة الـ12، و"إسرائيل اليوم" إلى حصول حزب جديد برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت على نصيب الأسد.

فإذا ترشح بينيت وغدعون ساعر مع الليكود في الانتخابات القادمة، سيحصل حزب بقيادة بينيت على 28 مقعدا، في مثل هذه الحالة يخسر الليكود 5 مقاعد ويتراجع إلى 23، ويخسر غانتس 7 مقاعد وينخفض إلى 11، ويخسر يائير لبيد 5 مقاعد، ويهبط إلى 9 مقاعد.

وفي مثل هذا الوضع ومع استكمال النتائج المتوقعة لباقي الأحزاب، فإن كتلة نتنياهو ستحصل على 47 مقعدا، وسيحصل معارضوه على 63 مقعدا، بينما ستحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

على مذبح السياسيين

شكلت استقالة هاليفي بداية لحقبة "كباش الفداء"، كما وصفها عاموس هرائيل في مقال نشرته هآرتس، واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي لا يزال ينظر إلى نفسه على أنه جسد منهك في ظل المذبحة. إذا لم يتم انتخاب شخص قوي بما فيه الكفاية، فهناك خطر أن تتكرر فيه قصة انهيار الشرطة في عهد الوزير بن غفير حينها سيتكرر نفس سيناريو الانهيار في صفوف الجيش الإسرائيلي".

من جهته، قال اللواء المتقاعد إسحق بريك في مقابلة مع إذاعة الجيش إنه "كان ينبغي لرئيس الأركان أن يستقيل منذ أكثر من عام، كما أنه وعلى طول الطريق قام بعدة أشياء خطيرة أخرى مثل تعيين أصدقائه، الأمر الذي ضرب مثالا صارخا وسيئا للقواعد الأساسية للجنود، ولهذا السبب فقد معظم القادة الثقة به أيضا".

في المقابل، قال بن كسبيت في مقال في صحيفة معاريف إن هاليفي "وجد نفسه في دور البغل الكسول العنيد، الذي يحتاج إلى حثه على الهجوم فمنذ تعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الجيش، ارتفعت الهجمات على هاليفي بدرجة كبيرة".

وقال أحد المقربين من رئيس الأركان مؤخرا: "كان من الواضح أن كاتس لم يتم تعيينه في منصب إعادة الأمن إلى البلاد، بل تم تعيينه لطرد هاليفي إلى منزله".

واعتبر بنزي روبن -في مقال بمعاريف- أن استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي تشكل زلزالا في النظام السياسي الإسرائيلي، وقد تعيد تشكيل ميزان القوى في الائتلاف في واحدة من أكثر لحظاته حساسية، لكن توقيتها يخلق فرصا وتحديات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما أن تعيين رئيس أركان جديد وسلسلة قيادة جديدة ومختلفة قد يمنح نتنياهو "شريان حياة" مناسبا لتهدئة سموتريتش وشركائه في التيار اليميني المتشدد، حتى لو لم تكن هناك عودة كاملة للقتال في غزة.

في المقابل، من المتوقع أن تؤدي استقالة اللواء هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية فينكلمان إلى موجة أخرى من الرحيل في المنظومة الأمنية وزيادة الضغوط لتحمل المسؤولية على المستوى السياسي أيضا. بعد مغادرة معظم القيادات العليا في الجيش الإسرائيلي واستبدال وزير الجيش أيضا.

سقوط حكومة نتنياهو

واعتبر المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد أن "استقالة هاليفي المتأخرة جاءت نتيجة للضغوطات التي تعرض لها من قبل نتنياهو واليمين، لتعيين خلف له والأوفر حظوظا هو اللواء المتقاعد إيال زامير مدير عام وزارة الجيش، الذي كان مرشح سارة زوجة نتنياهو قبل هاليفي".

وأضاف أن نتنياهو سيعمل على تعيين خلف لكل القادة العسكريين والأمنيين الذين ستتم إقالتهم أو استقالتهم بقادة عسكريين وضباط جدد قريبين وموالين لنتنياهو ولليمين، وهذا هو جوهر مشروع نتنياهو وشركائه في المرحلة الحالية، وهذا التوجه ستكون له تداعيات كبيرة، على شكل الجيش المستقبلي كوقود لمحرقة نتنياهو والمنظومة السياسية.

وأضاف أن ذلك سيحول الجيش إلى "وسيلة اتخاذ القرارات لجهات من خارج المنظومة المهنية والمختصة، وهذا له تداعياته أيضا على شكل الجيش في المستقبل المنظور، وعلاقته بالمستوى السياسي، وهذا يكسر محرمات نشأت عليها إسرائيل، بكون الجيش هو البقرة المقدسة الممنوع الاقتراب منها أو المس بها".

وأكد شديد أن المعارضة الضعيفة والمنقسمة في إسرائيل أظهرت هشاشتها أمام ألاعيب نتنياهو، ولم تستطيع قيادة حراك جدي في قضية مثل الأسرى في غزة، أو إيقاف الحرب، وظهر ذلك جليا في تحييد غانتس وآيزنكوت عبر توريطهما في إدارة الحرب.

كما نجح نتنياهو في إرجاع المنشق غدعون ساعر ومن معه إلى حظيرة الليكود، لذا فقدرة المعارضة على إحداث تغيير بإسقاط حكومة نتنياهو مستبعدة في المنظور القريب، وسيكون انهيار ائتلاف نتنياهو من مكوناته الداخلية، خصوصا أن أكثر ما يخشاه نتنياهو هو لجان التحقيق، التي سننضم إلى مشنقة القضايا الجنائية الأخرى التي تلتف حول عنقه.