قال موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي إن استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطات دفع بالديمقراطية الهشة إلى حافة الهاوية، وهو الآن يهدد اقتصاد البلاد وسط مخاوف من أن يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون.
وفي مقال نشر أمس الجمعة، يشرح الموقع أبعاد الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها تونس في ظل تراكم الدين والبطالة المرتفعة.
وذكر أنه بعد أكثر من 3 أسابيع من إقالة سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعليقه عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ البلاد مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لم يكشف عن نيته لاستعادة المسار الديمقراطي.
وركز المقال على المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على إحكام الرئيس التونسي قبضته على السلطات برمتها، لكنه أشار أيضا إلى المخاطر السياسية وفي مقدمتها إنهاء التجربة الديمقراطية.
وأشار إلى أن عدم عودة المؤسسات المنتخبة ينذر بعدم إحراز تقدم بتأجيل اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، وخطط لبيع الديون في الخارج في أكتوبر/تشرين الأول القادم، مما يثير مخاوف بعض المحللين من تخلف تونس عن السداد على غرار لبنان.
خطر التخلف عن السداد
وفي هذا الإطار، نقل الموقع الأميركي عن حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في شركة "تليمر ريسيرتش" (Tellimer Research) قوله إن تونس في حالة مرتفعة من خطر التخلف عن السداد، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي تسبب في انهيار اقتصاد لبنان.
أما جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس"، فقال إنه في حين أن هناك مخاطر متزايدة من التخلف عن السداد إذا لم يتم تعزيز المالية العامة، فمن المرجح أن تضطر تونس إلى إعادة هيكلة ديونها.
ونقل عن مصرف "بنك أوف أميركا" (Bank of America) إنه بدون برنامج صندوق النقد الدولي أو الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف ذي الصلة، فإن احتياطي تونس من العملات الأجنبية قد يواجه نضوبا ماديا بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغ حوالي 7.4 مليارات دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، وهو ما يكفي 219 يوما من الواردات، بانخفاض طفيف عن العام السابق.
ورصد المقال بعض المؤشرات على الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس، ومن ذلك اقتراب الدين الخارجي من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وأوضح أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ خريف 2019، وأن معدل البطالة مستمر في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 8.6% العام الماضي.
ووفقا للموقع الأميركي، وصف مسؤول سابق في حكومة المشيشي الوضع الاقتصادي الراهن بأنه خطير ولا يمكن التنبؤ به.
لا إصلاحات
وجاء في مقال بلومبيرغ أن الرئيس التونسي وجه دعوات للشركات لخفض الأسعار والبنوك لخفض معدلات الإقراض.
لكنه أوضح أن سعيد لم يقم بأي تغييرات هيكلية لمعالجة الفساد، أو لتقليص حجم القطاع العام الذي تعد كلفة رواتبه من بين الأعلى في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو لجذب الاستثمار الأجنبي.
وحذر مقال بلومبيرغ من أن انهيار الوضع في تونس المرتبطة بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط قد تكون له تداعيات تشمل موجات هجرة للشباب عبر البحر المتوسط.
وفي التداعيات السياسية، نقل الموقع الأميركي عن سارة يركس من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن ما يجري في تونس يهددها بوصفها ملاذا للتعبير الحر للناس في جميع أنحاء المنطقة العربية.
