قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس إنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة.
وأضاف سعيّد -خلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية- أن الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة، و"هناك وطنيون يعملون داخل الإدارة بجد داخل الدولة التونسية".
ودعا الرئيس التونسي المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية -منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي- إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا.
وقال سعيّد إن خارطة الطريق هي من المفاهيم التي تأتينا من الخارج، "وخريطة الطريق الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بثبات وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي"، دون أن يوضح ماهيتها.
وأضاف "يريدون (لم يسمّهم) أن يُغيبوا الدولة وتبقى حكومة وحفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي (..) لا مجال لهؤلاء في المستقبل".
ويلمح سعيد بشكل خاص إلى نظام الحكم الذي ينوي تعديله مع ترديده مرارا أنه لن يعود إلى الوراء، ورفضه الجلوس إلى حوار مع خصومه السياسيين في البرلمان.
وفي الثالث من أغسطس/آب الجاري، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه وضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.
وتطالب أحزاب تونسية -منها حركة النهضة (53 نائبا في البرلمان من أصل 217)- الرئيس سعيد بالإسراع في تكليف رئيس حكومة كفاءات.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس انقساما سياسيا حادا عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
كما دفع بتعيينات في عدة مناصب من بينها تعيينات أعلنها مستشاره الأمني السابق في الرئاسة والوزير المكلف بإدارة وزارة الداخلية، والتي شملت عدة مديرين لأجهزة أمنية حساسة.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
