دعت الحكومة الماليزية ومنظمات حقوقية دولَ جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إيجاد حلول فعالة لأزمة أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، في القمة الـ 36 لآسيان المنعقدة افتراضيا بسبب كورونا، إن الدول الأعضاء في الرابطة بحاجة إلى تعاون أفضل لمساعدة ميانمار على التعامل مع مشاكلها المتعلقة بأقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.
وأشار إلى أن بلاده لم تعد تستطيع استقبال هؤلاء اللاجئين، لافتا إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بلاده، وشح الموارد إثر جائحة كورونا المستمرة.
وأوضح أن ماليزيا وفرت مساعدات إنسانية إلى لاجئين من الروهينغا وغيرهم من ميانمار رغم أنها ليست عضوا باتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين. واستدرك محيي الدين "لا يمكن استمرار هذا الوضع للأبد".
بدورها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دولَ الرابطة إلى التحلي بمسؤولية أكبر تجاه قضية لاجئي إقليم أراكان الروهينغا.
وأشار مدير قسم آسيا بالمنظمة براد آدامز إلى أن قادة آسيان لم يفعلوا شيئا حيال المأساة التي يعيشها مسلمو أراكان منذ سنوات.
وشدد آدامز في بيان على ضرورة تغيير دول آسيان موقفها من أزمة أراكان على الفور، داعيا إلى اتخاذ إجراءات في ميانمار ومخيمات اللاجئين وفي البحر، لحماية الروهينغا، مؤكدا ضرورة فرض ضغوط على ميانمار لتوفير عودة آمنة للاجئي أراكان إلى مناطقهم.
وانتقد إرغام ماليزيا وتايلند طالبي اللجوء الأراكانيين على الرجوع من حيث أتوا بعد وصولهم بحرا أراضي البلدين، داعيا البلدان الأعضاء في آسيان إلى أن تتخلى عن صمتها "المدمر".
جدير بالذكر أن ماليزيا أوقفت 269 من مسلمي الروهينغا بعد أن وصلوا أراضيها بحرا في 9 يونيو/حزيران الحالي.
وفي العاشر من الشهر نفسه، أرغمت تايلند 300 طالب لجوء أراكاني من الرجوع إلى حيث أتوا بعد أن وصلوا أيضا جزيرة تايلندية بحرا.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان (غرب). وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
