كشفت وكالة أسوشيتد برس أن السعودية بصدد إجراء إصلاحات جديدة بغية تحسين سجلها في حقوق الإنسان، وتلميع صورتها التي تضررت نتيجة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والانتهاكات في حرب اليمن.
وحسب الوكالة، شرعت السعودية مؤخرا في إجراء تعديليْن على الأحكام، يلغي أحدهما عقوبة الجلد، في حين يلغي التعديل الثاني تنفيذ حكم الإعدام في المدانين الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.
ونقلت أسوشيتد برس عن مصادر مطلعة أن ولي العهد محمد بن سلمان قد يجري، في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، إصلاحات في قانون العقوبات تقضي بأن تحديد العقوبة في بعض الجرائم لن يكون من اختصاص القضاة حصرا.
وأضافت الوكالة أن ولي العهد يتطلع من وراء هذه الإصلاحات لعلاقة أكثر دفئا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن إحداث نظرة إيجابية عن سجل المملكة الحقوقي قد يساعدها في الحفاظ على الدعم من واشنطن حتى وإن لم يفز ترامب بولاية ثانية.
ومن جهة أخرى، وجهت ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي سلسلة من الانتقادات للمملكة على خلفية وفاة الداعية الإصلاحي عبد الله الحامد في السجون السعودية قبل أيام.
وقالت -في حديث لبرنامج "سباق الأخبار" في الجزيرة- إن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن يقبل بوفاة معتقلي الرأي في السجون، لا سيما وأن السلطات السعودية كانت على علم بوضع الحامد الصحي.
وأضافت أرينا أن الحامد كان لسوء الحظ ضحية لعدم احترام الحقوق، وأنه "كان شخصا مدافعا عن حقوق الإنسان وكانت لديه انتقادات للسعودية بطريقة بناءة".
وختمت حديثها بالقول "لسوء الحظ هو ليس الضحية الوحيدة للاعتقالات الاعتباطية، نحن في البرلمان الأوروبي نتابع الوضع عن كثب في ظل جائحة كورونا، ونرى أن بعض الأنظمة تطلق سراح بعض المعتقلين لكن ليس بينهم سجين رأي واحد".
