يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا، اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس بالحكم الذاتي لهونغ كونغ، فيما سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردا على القرار الصيني.
وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تُتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين -من حيث المبدأ- معارضة هذه الصيغة، وفقا للمصادر نفسها.
وعارضت بكين في وقت سابق عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الأمن حول هذا الملف طلبته واشنطن، إذ اعتبرت أن شؤون هونغ كونغ هي من "الشؤون الداخلية" للصين.
وفي السياق ذاته، طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأميركي، قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الجمعة- رده على إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونغ كونغ، يخشى كثير من المحامين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.
مخاطر ومخاوف
وقد تبنى البرلمان الصيني -أمس الخميس- قرارا للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوّض الحريات التي تتمتع بها ويفسد دورها كمركز مالي عالمي.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ إن قانون الأمن القومي سيكون مفيدا لاستقرار هونغ كونغ ورخائها على المدى البعيد، وستظل صيغة "بلد واحد ونظامان" سياسة وطنية.
وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن الصراع بين الصين والولايات المتحدة "سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون".
وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في هونغ كونغ، لكن الخطة التي أعلنت في بكين الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في المنطقة منذ شهور.
وصفق النواب الصينيون الذين تجمعوا في قاعة الشعب الكبرى ببكين مطولا، بعد إعلان نتيجة التصويت على مشروع القانون الذي أيده 2878 من نواب البرلمان، مقابل معارضة واحد فقط، فيما امتنع ستة عن التصويت.
