استدعى مجلس النواب الأميركي عددا من مسؤولي البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم بشأن إلغاء إدارة دونالد ترامب قرارات سابقة لموظفي الأمن برفض منح تصاريح أمنية لدخول البيت الأبيض، وقالت إحدى الموظفات إن عهد ترامب شهد انقلابا بهذا الصدد.
وقالت مذكرة من لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب بقيادة النائب الديمقراطي إليجا كمنجس إن مسرب معلومات يعمل لصالح الحكومة أجرى مقابلة منشورة بشأن إلغاء البيت الأبيض قرارات اتخذها موظفون دائمون رفضوا منح تصاريح أمنية لـ25 شخصا، دون الكشف عن أسماء الأشخاص المرفوضين.
ونقلت المذكرة عن مسرب المعلومات أن القرارات الخاصة بالتصاريح الأمنية "لم تكن دائما تتخذ لما فيه مصلحة الأمن القومي".
وأضافت المذكرة أن البيت الأبيض رفض التعاون مع اللجنة فيما يتعلق بقضية التصاريح الأمنية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الموظفة تريشا نيوبولد -التي تعمل في البيت الأبيض منذ 18 عاما- أخبرت لجنة الرقابة والإصلاح بأن أكثر من عشرين طلبا للحصول على تصاريح أمنية رفضتها هي وزملاؤها في السابق، غير أن مسؤولين بارزين في إدارة ترامب وافقوا عليها رغم وجود اعتبارات تؤكد عدم أهلية أصحاب الطلبات.
وأوضحت نيوبولد أن الرفض كان بسبب شكوك عدة، منها الاشتباه في أن يكون مقدم الطلب عرضة للابتزاز، أو أن يكون واقعا تحت تأثير جهة أجنبية.
وقالت الموظفة إن الكونغرس يمثل آخر أمل بالنسبة لها من أجل التعاطي مع ما تعتبره سلوكا غير مناسب في البيت الأبيض يعرض أسرار الدولة للخطر.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت هذا العام بأن جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره قد حصل على تصريح أمني بناء على توجيه من الرئيس على الرغم من مخاوف موظفي الأمن.
وأكد البيت الأبيض في الماضي أن الفرع التنفيذي يتمتع بالحق في إصدار التصاريح الأمنية، دون الاعتراف بأن ترامب تدخل مباشرة لإلغاء قرارات الموظفين المعنيين.
