أصبحت السعودية على بُعد خطوات من الانضمام لمجموعة البريكس في انعكاس لمساعيها إلى تنويع شراكاتها الخارجية بعد أن اقتصرت لعقود طويلة على التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة.
منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة منتصف العقد الماضي، شرع في إحداث تحوّلات كبيرة في الداخل وفي دور المملكة الإقليمي وتفاعلاتها مع القوى الكبرى. تتمثل أبرز هذه التحولات في تشكيل تحالف عسكري عربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن لإنهاء انقلابهم على الحكومة الشرعية، وإقامة تعاون نفطي مع روسيا، وتعميق العلاقات مع الصين التي توسطت هذا العام في اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، وصولاً إلى الانضمام المنتظر لمجموعة البريكس التي تُقدم نفسها كتكتل جديد يُريد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الغربية على النظام العالمي.
تعكس هذه التحولات كيف أن السياسة الخارجية للسعودية في ظل الأمير محمد بن سلمان أصبحت تحظى بهامش أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة. مع أن التدهور المستمر في العلاقات الأميركية السعودية منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يلعب دورا أساسيا في هذه التحولات، إلا أنه يعكس بشكل أعمق النظرة المتغيّرة للرياض إلى دورها الخارجي وعلاقاتها بالقوى الكبرى ومحاولتها التكيّف مع عالم متغيّر يُهيمن عليه التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى.
رغم أن الولايات المتحدة تسعى لإظهار رغبتها في مواصلة دورها الفعال في الشرق الأوسط، فإن الرياض تزداد قناعة بأن واشنطن لم تعد راغبة في مواصلة هذا الدور لاعتبارات عديدة
على غرار التأثير الكبير الذي تلعبه شخصيات قيادية في إحداث تحوّلات كبيرة على السياسات الخارجية لدولها مع القوى الكبرى مثل تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، يعمل الأمير محمد بن سلمان على إحداث تحول مشابه.
أطرح هذه المقارنة لأن حالة تركيا اليوم مشابهة إلى حد كبير لحالة السعودية. فمن جهة، تتشابه تركيا والسعودية من حيث تدهور علاقاتهما التاريخية بالولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، يُجسد البلدان بشكل واضح حالة القوى المتوسطة التي تسعى لتعزيز الحكم الإستراتيجي في سياستها الخارجية والتحول إلى قوة قائمة بحد ذاتها وتنويع شراكاتها الخارجية بعيدا عن التموضع التقليدي إلى جانب الغرب.
هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي ساهمت في هذا التحول السعودي. يعمل الأمير محمد بن سلمان على تنويع الاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030 عبر زيادة التفاعلات الاقتصادية مع الدول ذات الاقتصادات الصاعدة مثل الصين. وفي جانب آخر، شرع في إحداث تحوّلات جذرية في السياسات الإقليمية للمملكة من خلال السعي لتهدئة التوترات مع إيران، والانفتاح المشروط على فكرة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الصين أضحت في السنوات الأخيرة أكبر مشتر للنفط السعودي بدلا من الولايات المتحدة تجعل من تعميق الرياض تفاعلاتها الاقتصادية مع بكين أمرا منطقيا.
مع ذلك، فإن أسباب التحول السعودي في السياسات الخارجية تكمن بشكل أساسي في التحولات التي طرأت على التحالف التاريخي بين الرياض وواشنطن في السنوات الأخيرة. لأن جوهر هذا التحالف الذي قام لعقود على قاعدة الأمن مقابل النفط، لم يعد مؤثرا بقوة في ديناميكية هذه الشراكة مع رغبة الولايات المتحدة في تخفيف ارتباطها الأمني بمنطقة الخليج وتراجع الاعتماد الأميركي على النفط السعودي، والمضي بهذا التحالف بالشكل الذي كان عليه لثمانية عقود لم يعد جذابا بالنسبة للسعودية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى إظهار رغبتها في مواصلة دورها الفعال في الشرق الأوسط، فإن الرياض تزداد قناعة بأن واشنطن لم تعد راغبة في مواصلة هذا الدور لاعتبارات عديدة. في غضون ذلك، خلق الصراع الروسي الغربي حول أوكرانيا بالتوازي مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية العالمية بين الولايات المتحدة والصين حافزا إضافيا للقوى المتوسطة مثل السعودية لتعزيز الحكم الذاتي الإستراتيجي، وتعزيز الشراكات الناشئة مع قوى غير غربية كوسيلة تحوط إستراتيجية لضمان مصالحها وتعزيز دورها في النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب الذي يتشكل.
مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالتحولات السعودية، خصوصا أن الرياض لا تزال تعتمد بشكل أساسي على واشنطن في مجال الأمن تحديدا، فإن الأمير محمد بن سلمان يعمل على تأطير التحول في السياسات الخارجية ضمن مفهوم تنويع الشراكات مع القوى الكبرى.
مع أن المسؤولين الأميركيين يُجادلون بأن مساعي السعودية لتعميق الشراكة مع الصين تهدف بشكل أساسي إلى الضغط على الولايات المتحدة لإظهار التزام واضح بأمن السعودية، وهو أمر يبدو واقعيا في بعض الجوانب، إلا أن التفاعلات الجديدة بين الرياض وبكين تتجاوز في الواقع هذا الهدف. علاوة على أهمية البعد الاقتصادي والتجاري في الشراكة الجديدة بين السعودية والصين، فإن الرياض تعمل على توظيف هذه الشراكة لتعزيز مصالحها الإقليمية.
إن العلاقات القوية التي تجمع الصين وروسيا بإيران تُساعد السعودية في استثمار شراكاتها مع بكين وموسكو للضغط على طهران من أجل التصرف بشكل مسؤول في سياساتها في المنطقة، بينما أظهرت الشراكة مع الولايات المتحدة أنّها لم تكن كافية كما ينبغي لتحقيق هذا الهدف.
في ضوء ذلك، يُمكن تلخص ركائز السياسة الخارجية السعودية الجديدة في ثلاثة مبادئ هي تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وتجنب الانزلاق في المنافسة الجيوسياسية العالمية، وإدارة المنافسات مع القوى الإقليمية الفاعلة مثل إيران وتركيا. ستكون فعالية هذه السياسة مرهونة بالدرجة الأولى بقدرة السعودية على الموازنة بطريقة دقيقة بين تحالفها مع الولايات المتحدة وشراكاتها الجديدة مع الصين وروسيا، وهو أمر يزداد صعوبة على القوى المتوسطة الحجم في عصر المنافسة الجيوسياسية العالمي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
