قالت مصادر للجزيرة إن المجلس العسكري الانتقالي السوداني قدم طعنا على الحكم القضائي الذي ألزم شركات الإنترنت بإعادة الخدمة للمشتركين.
وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ياسر ميرغنى إن مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية السودانية قدم طلبا لمحكمة الخرطوم شمال، لإلغاء حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي، ويلزم شركات الاتصالات بضرورة إعادة خدمة الإنترنت فورا.
وأضاف ميرغنى أن المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك اعترض على الطعن باعتبار أنه لا توجد مؤسسة حكومية حاليا برئاسة الجمهورية. وتابع "طالبناه بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها".
وعاد الإنترنت بشكل جزئي في التاسع من يوليو/تموز الحالي بعد أسابيع من قطع الإنترنت، وبالتحديد منذ فض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.
وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي الشركات الثلاث.
وقدر البنك الدولي خسائر السودان من إيقاف خدمة الإنترنت بنحو 45 مليون دولار في اليوم الواحد، وفقا لموقعه الإلكتروني، وهو ما يساوي مليارا و665 مليون دولار طوال مدة الإيقاف.
وتجاوزت خسائر الشركات والأفراد الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت 750 مليون دولار في فترة الإيقاف، وتضرر من وقف خدمة الإنترنت بشكل خاص الشركات العاملة في مجال الدفع عبر الهواتف المحمولة وشركات النقل وسوق مواقع التواصل الاجتماعي.
