اتهمت افتتاحية واشنطن بوست اليوم إدارة ترامب بالتواطؤ في الفظاعات التي ترتكبها السعودية في اليمن، وقالت إنه بالرغم من وعدها بتسوية سلمية فإن المملكة تواصل قصفها المدمر هناك بينما تجاهل الرئيس ترامب هذا السجل عندما صوّت ضد قرار للكونغرس كان سينهي التدخل الأميركي في حرب اليمن بموجب قانون سلطات الحرب.
وزعم ترامب أن القرار سيضعف سلطته الدستورية كقائد عام، وأنه كان "غير ضروري" لأنه "لا يوجد عسكريون أميركيون في اليمن يقودون أو يشاركون أو يرافقون قوات التحالف بقيادة السعودية". وجادل بأن الدعم اللوجستي والاستخباري الذي تقدمه الإدارة للسعودية لا يرقى إلى مستوى المشاركة في الأعمال العدائية.
| يجب على الكونغرس البحث عن طرق أخرى لفرض تغيير في السياسة الأميركية تجاه النظام الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان |
لكن واقع الأمر -كما تقول الصحيفة- هو أن حملة القصف السعودية لن تستمر لولا دعم الولايات المتحدة أو استمرار بيع القنابل وغيرها من العتاد الحربي، وهذا يجعل إدارة ترامب متواطئة في استمرار الأعمال الوحشية، مثل القصف الأخير الذي استهدف مدرسة ومستشفى في إحدى المناطق اليمنية.
وبحسب الصحيفة، ينبغي للكونغرس أن يبحث عن طرق أخرى لفرض تغيير في السياسة الأميركية تجاه النظام الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سجل ما هو استثنائي من التهور في السياسة الخارجية يضاهيه قمع داخلي غير مسبوق، وسيكون النهج المثالي هو معالجة كليهما لأنهما متشابكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي إستراتيجية مشروع قانون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برعاية كل من: روبرت مينينديز وتود سي يونغ وليندسي غراهام وسوزان كولينز.
وبالإضافة إلى تعليق نقل الأسلحة إلى المملكة إلى أن تنتهي عمليات القصف والأنشطة الهجومية الأخرى في اليمن، يسعى مشروع القانون إلى فرض مساءلة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفرض عقوبات على أي شخص كان متواطئا في ذلك.
