أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وذلك بعد يوم من نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم.
ونص القرار -وفق بيان للمجلس- على مراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات.
ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة.
وألزم القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة بأن تتقدم بالبينات اللازمة بشأن الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل السودان وخارجه.
وحدد المرسوم 72 ساعة لاكتمال هذه الإجراءات، وفي حال المخالفة ستتم إحالة المتسببين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وكشفت مصادر عسكرية وعائلية أن البشير نقل إلى سجن كوبر بالخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد بقائه محتجزا تحت الحراسة منذ أن عزله الجيش الخميس الماضي في المقر الرئاسي.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم إن الليلة الماضية شهدت أيضا اعتقالات واسعة أخرى في صفوف رموز وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومنهم رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، وغيرهم.
