وصفت مجموعة الترويكا -التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج- المظاهرات والاعتصامات في السودان بأنها حازمة ومنضبطة، وأنها أزالت "النظام الوحشي"، ودعت إلى "حوار شامل" في السودان لضمان "انتقال منظم" للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي.
وقالت الدول الثلاث (الترويكا) في بيان إن "السودان يحتاج انتقالا منظما إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات في إطار زمني معقول".
وأضافت أن الوقت حان للمجلس العسكري وجميع الأطراف للدخول في "حوار شامل" لإحداث هذا الانتقال بمصداقية وبسرعة، وبما يشمل قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع، بمن فيهم النساء.
واعتبر البيان أن التغيير المشروع الذي ينادي به الشعب السوداني لم يتحقق حتى الآن، وأنه ينبغي على السلطات أن تستمع إلى الشعب وألا تواجهه بالعنف.
وطالب البيان المجلس العسكري باتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الناس، مثل الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة على مخاطبة التحديات الملحة في البلاد.
وفي السياق نفسه أيضا، قالت الخارجية التركية إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للأحداث في السودان، وتأمل أن تكون المرحلة الانتقالية مليئة بالاستقرار وبما يتناسب مع تطلعات الشعب السوداني.
وأعربت الخارجية التركية في بيان عن ارتياحها لالتزام المجلس العسكري بمشاركة جميع شرائح المجتمع في تنفيذ المرحلة الانتقالية، وأن إدارة البلاد ستكون مدنية في نهايتها.
وأكد البيان استمرار تركيا في تقديم الدعم "من أجل أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار".
دعم أميركي
وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة في واشنطن عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه في إطار جهود الحكومة الأميركية لبحث الوضع في السودان مع المسؤولين والأطراف الفاعلة للحث على الانتقال الديمقراطي، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالخرطوم ستيفن كوتسيس أمس الأحد مع الفريق أول محمد حمدان المعروف بـ"حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وأضاف المتحدث أن كوتسيس جدد خلال مباحثاته مع حميدتي تأكيده أن من الضروري أن تستمع السلطات السودانية إلى نداءات الشعب، كما حث كوتسيس المجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف على الدخول في مسار جامع يؤدي للانتقال إلى حكم مدني.
وأمس أيضا، قال حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) في بيان إن المجلس العسكري انتهك الشرعية الدستورية، وطالبه بإطلاق سراح قادته ورئيسه المفوض فورا.
وأشار الحزب إلى أن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس، وتبطئ التداول السلمي للسلطة، وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار.
