قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا أنهت مع روسيا إجراءات صفقة إس 400، وإن البلدين يبحثان الآن موعد التسليم، وذلك وسط ضغوط أميركية تهدف لثني أنقرة عن إتمام الصفقة.
وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية أمس الجمعة "وقعنا اتفاقا مع روسيا، وهذا الاتفاق سارٍ، ونحن حاليا بصدد مناقشة التسليم".
وبشأن الضغوط الأميركية، قال الوزير التركي "أن يعترض بلد ثالث (…) فهذا مخالف للقانون الدولي. يجب على الجميع أن يدركوا أن عقلية: أريد هذا، أريد أن يحصل هذا الأمر على هذا النحو؛ لم تعد قائمة اليوم".
ودعا أوغلو إلى احترام القانون، مؤكدا أن بلاده "من شركاء برنامج المقاتلة من نوع إف 35، لأن بعض قطعها مصنوع في تركيا، وتركيا احترمت التزاماتها حتى يومنا".
ويأتي الموقف التركي بعد ساعات من تقديم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع تسليم مقاتلات إف 35 إلى أنقرة، إذا نفذت صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا -الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي- منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا.
وصواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأميركية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو/تموز المقبل.
وتقول واشنطن إن منظومة إس 400 لا تتوافق ومعدات حلف شمال الأطلسي، وتخشى أن يخرق هذا النظام الروسي المتطور جدا الأسرار التكنولوجية للمقاتلة إف 35 الأميركية المتطورة جدا التي ترغب أنقرة أيضا في شرائها.
وتعتزم تركيا -التي استثمرت نحو مليار دولار في هذا البرنامج- شراء مئة طائرة من طراز إف 35، وقد بدأ طيارون أتراك التدرب مع نظرائهم الأميركيين، وتسلمت أنقرة بالفعل مقاتلتيْن منها في يونيو/حزيران الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
وضاعفت واشنطن ضغطها في الأسابيع الأخيرة، فقد قدّم الخميس أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع نقل الطائرات من نوع إف 35 إلى أنقرة قبل تأكيد الحكومة أن تركيا لن تحصل على إس 400.
وقال الجمهوري جيمس لانكفورد الذي شارك في التوقيع على النص "من المثير للقلق أن تبحث تركيا عن التعاون بشكل وثيق في مجال الدفاع مع روسيا التي يسعى على الدوام رئيسها المتسلط لضرب مصالح حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".
وأضاف أن مشروع القانون "يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة التركية: أنها لا يمكن أن يكون لديها تكنولوجيا عسكرية أميركية حساسة ومتقدمة، وتكنولوجيا عسكرية روسية".
ويتضمن مشروع القانون منع تسليم تركيا أي مقاتلة حتى تتأكد حكومة الولايات المتحدة من أن أنقرة لن تحصل على منظومة الدفاع الروسية، كما يتضمن عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة هذه المقاتلات، وعدم إنشاء أي مرفق للتخزين في تركيا يتعلق بها.
لكن مشروع القانون يشير إلى أن الرئيس الأميركي يمكنه إعفاء تركيا من هذه القيود، في حال تعهد خطيا للكونغرس بأن الحكومة التركية لا تخطط أو لا تنوي الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
