تصاعد الحراك الشعبي في الجزائر بخروج مسيرات حاشدة شارك فيها عدد كبير من المحامين، إضافة إلى مئات العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر اتحادهم العام، وهو أكبر نقابة عمالية في الجزائر.
بموازاة ذلك، اقترحت أحزاب وشخصيات وطنية من المعارضة الجزائرية في لقاء تشاوري، هو السادس لها، خريطة طريق تتضمن مهلة مدتها ستة أشهر، وحلا سياسيا في إطار الشرعية الشعبية.
وأكد بيان عقب الاجتماع الذي جرى بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية ضرورة إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، تُـنقل خلالها صلاحيات الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، استنادا إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور.
وبحسب البيان، تتشكل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة والنزاهة، يلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، تعمل على تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.
ودعت المعارضة مؤسسة الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها، في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما وجهت نداء للشعب الجزائري، للاستمرار في الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق مطالبه، متهمة وزير الخارجية رمطان لعمامرة بمحاولة "تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها"، من خلال جولاته عبر مختلف العواصم الأوروبية.
واتفق المجتمعون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.
وفي 18 و19 مارس/آذار الجاري، أجرى لعمامرة جولة خارجية شملت إيطاليا وروسيا وألمانيا، شرح خلالها الأزمة التي تشهدها الجزائر، وطمأن الشركاء الأجانب بأنها ستخرج منها أكثر قوة.
وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار الجاري خريطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية تفرز رئيسا منتخبا.
ورفض الجزائريون هذه الخطة بمظاهرات مليونية عرفتها جل محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وتعيش الجزائر منذ 22 فبرير/شباط الماضي على وقع مسيرات شعبية اعتبرت الأكبر في تاريخ البلاد، رفضا لاستمرار بوتفليقة ورموز نظامه في الحكم.
