استعادت قوات الأمن العراقي اليوم الاثنين السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية أن ثلاثة متظاهرين قتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات التي تخللها أعمال عنف بمحيط القنصلية، وأن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا أحراق مبنى القنصلية.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن قوات مكافحة الشغب والشرطة استعادت السيطرة على الأوضاع، مشيرا إلى أن 12 جريحا من المتظاهرين نقلوا إلى المستشفى ليلة الأحد/الاثنين.
وتابع المصدر أن المحتجين رموا القنصلية بزجاجات حارقة، لكن قوات الأمن حالت دون اندلاع حريق في المبنى، لافتا إلى أنه كان خاليا من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه.
ورفع محتجون ليلة أمس العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.
رسالة
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحتجين للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها.
ففي رسالة وجهها أمس الأحد، قال عبد المهدي إن الوقت قد حان لتعود الحياة إلى نسقها العادي بعد شهر من الاحتجاجات، وذلك من خلال فتح الطرقات المغلقة والجامعات والمدارس والأسواق والمصانع المعطلة بالعاصمة بغداد وعدة محافظات جنوبية.
وأضاف عبد المهدي أن المظاهرات الشعبية حققت كثيرا من أهدافها، وأدت إلى حراك سياسي واسع، ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها، معتبرا أن الهزة التي أحدثتها هذه المظاهرات للمنظومة السياسية أدت إلى صدور قرارات عديدة لتلبية كثير من المطالب.
وفي الرسالة نفسها، قال رئيس الحكومة إن المظاهرات تسببت في خسائر كبيرة تعد بمليارات الدولارات بسبب التهديد الذي تعرضت له المصالح النفطية وقطع الطرق عن موانئ البلاد.
من جهته، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنه يجري العمل حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات سيتم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.
وأشار بيان صادر عن مكتب الرئاسة إلى أن مشروع القانون الجديد يضمن احترام آراء الناخبين، ويحقق العدالة في التنافس بين المرشحين، مشددا على ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات بأخرى تقوم على أسس مهنية بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية
وشكلت الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب فيها بضعة آلاف آخرين ضغطا على القوى الحاكمة. والأيام الماضية بدا رئيس الوزراء نفسه معرضا للإقالة رغم حديثه عن إجراءات اتخذتها حكومته لتلبية مطالب المتظاهرين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد.
