فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق، في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان.
واعتبرت الوزارة أن "كتائب حزب الله وحزب الله اللبناني يسهمان في تغذية النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتعريض القوات الأمريكية وقوات الدول الشريكة للخطر وتسهيل مخططات واسعة للتهرب من العقوبات".
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديا، والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس/آب وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.
بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان، إن عملية حصار إيران اقتصاديا "تستهدف مَن يواصلون الوقوف مع النظام الإيراني المتداعي. سواء كانوا يمولون الإرهاب ويغسلون الأموال أو يساعدون إيران على تجنب العقوبات"، متوعدا "بعزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتفكيك الشبكات التي تبقي النظام قائما"، على حد وصفه.
عقوبات مرتقبة
كذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستفرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران.
ولم يذكر بيسنت اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه، لكنه قال إن هذه الخطوة ستتم يوم الاثنين المقبل.
وقال بيسنت إن هذه الخطوة كانت مقررة في الأساس يوم الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
إعلان عن تسوية
كما أعلنت وزارة الخزانة عن تسوية مع أمريكي وافق على دفع 1.43 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية محتملة بسبب 39 انتهاكا فيما يبدو لعقوبات فرضت على إيران وأطلقت مناشدة لكل من يكشفون عن المخالفات لتقديم معلومات عن أي تحايل على العقوبات أو غسل أموال تنفذه إيران.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا نشرة توضح أنه سيرفض أغلب طلبات التراخيص المتعلقة بتنفيذ معاملات مرتبطة بإيران باستثناء ظروف خاصة وقال إن قسم التراخيص بدأ على الفور في رفض "الأغلبية العظمى" من طلبات قائمة محددة متعلقة بإيران للحصول على تراخيص.
وذكرت وزارة الخزانة أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيواصل اتباع سياسة التراخيص تلك لحين تغيير إيران لسلوكها، بما يشمل عرقلة المرور من مضيق هرمز ومهاجمة عسكريين أمريكيين وشركاء في الخليج والسعي لامتلاك أسلحة نووية وتقليدية".
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران تستهدف قطاع الطيران وشركات أخرى، فضلا عن فرض عقوبات في الأيام الماضية استهدفت سفنا وأفرادا وشبكات النفط والتكنولوجيا والتمويل ومصارف قالت واشنطن إنها مرتبطة بإيران.
بالمقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران كانت قد استعدت للحصار الأمريكي الاقتصادي. وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قبل أيام بأن البلاد لديها ما يكفي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، كما تواصل بيع نفطها وتتلقى عائداته.
