أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبيريا إطلاق حملة أمنية صارمة في بلاده لتعقب المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم، ضمن سياسة جديدة تشبه سياسات حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأصدر الرئيس الكولومبي اليميني أوامر للسلطات المختصة باحتجاز المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم، إضافة إلى المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد.
وقال دي لاسبيريا خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد يوم الأحد في مدينة بارانكيا الساحلية المطلة على الكاريبي والتي تحولت إلى عاصمة بديلة "لتنطلق العمليات المنسقة لتتبع المهاجرين غير النظاميين؛ أولا الأولوية لمن يرتكبون الجرائم، وثانيا الذين لم يسوّوا أوضاعهم القانونية، وسيتحتم ترحيلهم فورا".
وأضاف "لن أقبل بوجود مهاجرين غير نظاميين، بغض النظر عن المكان الذي جاؤوا منه"، معلنا بدء إجراءات الترحيل هذا الأسبوع بموجب أمر رئاسي.
ووجه الرئيس الكولومبي أوامره للبدء بعمليات منسقة بين الشرطة وسلطات الهجرة لتنفيذ أمره الرئاسي لملاحقة المهاجرين.
"الكولومبيون أولا"
وتبنى الرئيس -الذي تولى مهام منصبه في 7 أغسطس/آب الجاري- خطابا مشابها لشعار حليفه ترمب الذي يقول "أمريكا أولا"، معلنا أن سياسته من الآن فصاعدا ستكون "الكولومبيون أولا، الكولومبيون ثانيا، والكولومبيون ثالثا".
يُذكر أن ترمب دعم حملة دي لاسبيريا الانتخابية قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية، كما أن الرئيس الكولومبي الجديد حاصل على الجنسيتين الأمريكية والإيطالية.
وتأتي قرارات الرئيس الكولومبي في وقت تعاني فيه البلاد آثار زلزال مدمر ضربها مؤخرا، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة آلاف آخرين وتدمير أكثر من 30 ألف منزل.
انتقادات حقوقية
وأثار هذا التحول المفاجئ في السياسة الكولومبية انتقادات واسعة من ناشطي حقوق الإنسان والمعارضة، الذين حذروا من أن هذه الخطوات تستهدف أساسا اللاجئين الفارين من الأزمة الإنسانية في فنزويلا.
ويرى معارضو القرار أن هذه التدابير ستنهي سياسة هجرة استمرت أكثر من عقد تحت إدارة الحكومات اليمينية واليسارية على حد سواء، واستفاد منها بالدرجة الأولى المهاجرون الفنزويليون.
ويشير تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية إلى أن الفنزويليين يمثلون 90% من إجمالي المهاجرين في كولومبيا؛ إذ يُقدَّر عددهم بنحو 2.8 مليون شخص، بينهم نحو 848 ألفا ضمن المهاجرين غير النظاميين، بينهم 193 ألف طفل وفتى.
ووجهت النائبة المعارضة ماريا خوسيه بيزارو رودريغيز انتقادات حادة لقرار الرئيس، متسائلة إن كان يسعى إلى "تأسيس نسخة كولومبية من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لملاحقة الأشقاء من أبناء أمريكا اللاتينية".
ورأت رودريغيز أن "أمر ترحيل المهاجرين غير النظاميين ينطوي على عنصرية وكراهية جلية للفقراء". وأضافت "بدلا من ملاحقة الفارين من الفقر والعنف، يجدر بك تسوية أوضاعهم القانونية، فهناك الآلاف من المهاجرين الذين يعملون بجد ويسهمون في دعم اقتصاد الدول التي تستضيفهم".
ووصف الرئيس الكولومبي الجماعات الإجرامية وعصابات المخدرات بأنها منظمات إرهابية، متعهدا باستخدام القوة العسكرية للقضاء عليها تماما، لكن مساعيه قد تصطدم بتحديات، إذ تشير التقارير إلى وجود عقبات لوجستية وقانونية قد تعوق تنفيذ هذه القرارات، خاصة مع نقص الموارد البشرية في دائرة الهجرة.
