رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حدة لهجته تجاه الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واصفا الاقتراع الذي جرى الخميس بأنه كان "معيبا".
وقال ترمب للصحفيين إن "هذه الانتخابات تشكل عارا على الشعب البرازيلي"، متحدثا أيضا عن "وضع معيب".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواصل فيه القضاء البرازيلي ملاحقة تداعيات هزيمة المرشح الخاسر فلافيو بولسونارو الذي غادر البرازيل -الأربعاء- سرًّا متوجها إلى الولايات المتحدة.
ويرفض بولسونارو الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وندد بما سماه "تزويرا انتخابيا"، معلنا أنه يعتزم قيادة المعارضة من الأراضي الأمريكية.
ومُني فلافيو بولسونارو الأحد بهزيمة مفاجئة في الجولة الثانية من الانتخابات أمام لولا، بعد أن كان قد تصدر الجولة الأولى.
لقب "الرئيس المنتخب"
من جهة أخرى، تراجع بولسونارو عن وصف نفسه بأنه "الرئيس المنتخب الحقيقي" للبرازيل، في رسالة مفتوحة نشرها على منصة "إكس" بعد مغادرته البرازيل سرًّا، رغم صدور قرار يمنعه من السفر.
واستبدل بولسونارو اللقب الذي أطلقه على نفسه "الرئيس المنتخب الحقيقي"، بآخر يصف فيه نفسه بأنه "قائد البرازيل"، إذ كان من الممكن أن يتسبب النص الأصلي في تعريضه للمساءلة أمام القضاء البرازيلي.
وكتب بولسونارو في رسالته أن "تزويرا انتخابيا مقيتا" قد وقع، مدعيا أن فوز لولا في انتخابات الأحد لم يتحقق إلا بمساعدة "نظام قضائي فاسد".
وأضاف أنه سيقود من الخارج النضال من أجل الديمقراطية في البرازيل، وأنه يريد منع لولا من ترسيخ "نظام دكتاتوري" في البلاد.
يذكر أن بولسونارو عضو في مجلس الشيوخ، وهو الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة انقلاب.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها ستصدر تأشيرات لبولسونارو وأفراد أسرته وستسمح لهم بدخول البلاد.
تحقيقات متواصلة
في هذا السياق، أمر القضاء البرازيلي بفتح تحقيق في احتمال تلقي حملة بولسونارو دعما ماليا من الخارج.
وبحسب الحكم الذي وقعه القاضي الاتحادي فلافيو دينو، سيشمل التحقيق شبكة "روك بريدج" وصلاتها برجال أعمال برازيليين.
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قد شارك في تأسيس هذه الشبكة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عام 2019.
ويحظر الدستور البرازيلي على الأحزاب تلقي دعم مالي من الخارج، ويهدف التحقيق إلى التحقق مما إذا كانت هناك "صلة بين الموارد المالية أو الخدمات أو غيرها من المنافع القابلة للقياس اقتصاديا والحملة الانتخابية".
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تنفي شبكة "روك بريدج" هذه الاتهامات، وتقول إنها تستند إلى "معلومات كاذبة".
وقال القاضي الاتحادي إنه يتعين أيضا التحقيق فيما إذا كانت شركات إنترنت قد مارست "معاملة غير متكافئة متعمدة وتلاعبا بالخوارزميات بهدف تفضيل مرشحين أو الإضرار بآخرين".
وكان لولا دا سيلفا قد اتهم شركة "ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك" بالتعامل مع المحتوى الخاص به على نحو يضر به، وهو ما تنفيه الشركة.
