رفضت 3 منظمات فلسطينية، اليوم الجمعة، قرار واشنطن فرض عقوبات عليها، وأكدت أن القرار لن يردعها عن مواصلة العمل لملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال شعوان جبارين مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية، إحدى المنظمات الثلاث، إن من دفع لاتخاذ القرار الأميركي هو وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يعمل على وضع مؤسسات حقوقية على قوائم أميركا للإرهاب.
وأضاف "أنهم لجؤوا إلى محاربة جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية، لأنه ليس لديهم أي حجة يتحدثون فيها عن الإرهاب"، مؤكدا استمرار عمله أمام الجنائية الدولية وأمام أي منصة أخرى، لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وبينما أكد أن القرار لن يخيفهم، وأن التهديد أو إغلاق الطرق أمامهم لن يردعهم، اعتبر القرار الأميركي "منطق عصابات" وليس منطق دول تسمي نفسها "ديمقراطية"، ورأى فيه تدميرا إضافيا للقانون الدولي يجب أن يدفع الحريصين على القانون في العالم للتحرك.
وبدوره، وصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني العقوبات بأنها "مخزية"، قائلا إنها لن تشكل رادعا.
وأوضح الصوراني للصحفيين بعد اجتماعه بنائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن رد فعلهم سيكون العمل كالمعتاد، مشددا على أنهم في المحكمة يقومون فقط بما يتوجب عليهم القيام به.
ويجتمع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بانتظام مع المنظمات غير الحكومية التي قدمت ملفات قانونية للمحكمة.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 التحقيق في اتهامات جرائم الحرب بما في ذلك الإبادة الجماعية بقصف قطاع غزة وحصاره.
وبعد ذلك بعام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.
والخميس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه فرض عقوبات على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لمشاركتها بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل.
وتشمل العقوبات حظر تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات لذه المنظمات.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير/شباط عقوبات على المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" كريم خان، بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بمعاقبة المحكمة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا، حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في غزة.
