حراك في ماليزيا يرفع شعار لا مرحبا بترامب

كوالالمبور- تستعد ماليزيا بإجراءات أمنية مشددة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المقرر أن يصل يوم الأحد المقبل للمشاركة في قمة منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في حين أكدت نحو 23 مؤسسة أهلية داعمة للقضية الفلسطينية عزمها المضي في تنظيم مظاهرة قرب مقر انعقاد القمة رغم تحذيرات الشرطة.

وقالت الشرطة الماليزية إنها ستتعامل مع أي نشاط يهدف لإرباك قمة آسيان على أنه جريمة، بينما وزعت المؤسسات الأهلية الداعية للمظاهرة إرشادات لكيفية التعامل مع الشرطة والمحققين في حال التعرض للاعتقال، مثل طلب حضور محامين أثناء التحقيق والامتناع عن الإجابة عن أسئلة قد تؤدي إلى الإدانة وهي ضمن حقوق يكفلها القانون بحسب تلك المؤسسات.

كما خصصت المؤسسات أرقاما للطوارئ وللحصول على استشارات المحامين في حال تعرض المحتجين للاعتقال أو العنف من قبل الشرطة، على الرغم من رسائل متبادلة بين ممثلي السلطات ومنظمي المظاهرة بتجنب أي أعمال عنف من قبل أي طرف والالتزام بمعايير التجمهر السلمي.

دوافع الاحتجاج

وتضم الجهات الداعية للاحتجاج على زيارة ترامب لماليزيا طيفا واسعا من المنظمات والأحزاب المحسوبة على الحكومة والمعارضة، وبعضها لا ينتمي إلى تيار سياسي.

ووفق البيانات الصادرة عنها فإن أسباب التظاهر هي سياسات الإدارة الأميركية لا سيما المتعلقة بفلسطين وهي الآتي:

• دعم الرئيس الأميركي المفتوح لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، والمشاركة من خلال التمويل والغطاء السياسي.
• استعمال الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي لإحباط 4 قرارات لوقف الحرب.
• فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لمنع محاسبة إسرائيل على جرائمها.
• فرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.
• إقرار ترامب مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وشرعنة الاستيطان.
• قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
• الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد.
• رعاية اتفاقيات أبراهام التي تمنح غطاء للتطبيع بغض النظر عن جرائم إسرائيل.

تحذيرات الشرطة

وقال قائد شرطة كوالالمبور فاضل مرصوص، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة سوف تتصدى بحزم لأي محاولة لإرباك قمة آسيان أو تعطيل السير أو الإضرار بالنظام العام، وستتعامل معها على أنها جريمة.

وأضاف مرصوص أن أكثر من 10 آلاف عنصر أمن سوف يشاركون في تأمين القمة الـ47 لمنظمة آسيان والتي تعد الأوسع في تاريخ المنظمة إذ تضم 23 زعيم دولة بينهم قادة الدول العشر الأعضاء، والدول التي ترتبط معها بمعاهدات شراكة وتعاون بما فيها الدول الكبرى واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وفي تصريحات صحفية في البرلمان الماليزي، اليوم الأربعاء، شدد وزير الداخلية سيف الدين نوتسيان على ضرورة مراعاة الإجراءات لتأمين وإنجاح القمة الدولية، وأكد في الوقت ذاته ضمان حق حرية التعبير والتجمهر السلمي.

وتتراوح الإجراءات التي أعلنتها الشرطة في وقت سابق والتي ستطبق بدءا من غد الخميس وحتى نهاية القمة الأربعاء المقبل، بين تشديدات أمنية على الطرق المؤدية إلى كوالالمبور وبوترا جايا، وإغلاق كامل لمحيط فعاليات القمة.

ونصحت السلطات الماليزية المواطنين في المدينتين بالاعتماد على وسائل النقل العام، وطلبت من الهيئات الحكومية والخاصة التدريس والعمل عن بعد تجنبا لإرباك المرور.

وقد شهدت كوالالمبور، اليوم الأربعاء، تراجعا واضحا في نسبة السيارات في الطرق العامة، وفضل كثيرون الابتعاد عن نقاط التفتيش والشوارع الرئيسية.

مبررات حكومية

أما الحكومة الماليزية فقد أعلنت عدة مرات أن استقبال الرئيس الأميركي يوفر فرصة ذهبية لإيصال رسالة شعوب وحكومات آسيان برفض الموقف الأميركي تجاه قضية فلسطين، خاصة ما يتعلق بالإبادة الجماعية وإمداد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمال والغطاء السياسي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في تصريحات بهذا الخصوص، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية حال دون مشاركتها في قمة شرم الشيخ التي عقدت هذا الشهر بمشاركة ترامب للتوقيع على وثيقة ضمانات بشأن إنهاء الحرب على غزة.

وأكد إبراهيم أن بلاده ترفض الشروط المسبقة لإقامة دولة فلسطينية وتعتبر المقاومة حقا مشروعا ما دام هناك احتلال واضطهاد، وتطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وبحسب دوائر مقربة من مكتب رئيس الوزراء فإن الحكومة الماليزية لا يمكنها تجنب دعوة ترامب إلى قمة آسيان الموسعة، باعتبارها رئيسة القمة والدول المدعوة هي التي ترتبط بالمنظمة باتفاقيات شراكة وحوار ومنها الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر الحكومية للجزيرة نت أن ماليزيا ترغب في تجنب إجراءات عقابية من الرئيس الأميركي تتعلق بشكل رئيسي بالرسوم الجمركية ومنع استيراد أشباه الموصلات التي تنتجها ماليزيا وتصدرها بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة.