سلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء اليوم الأربعاء على الانقسامات والخلافات التي تعصف بالداخل الإسرائيلي بسبب الاتفاق المرتقب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ظل تزايد الضغط الشعبي على الحكومة لإنجاز صفقة التبادل.
وقال الكاتبان آنا بارسكي وبنزي روبين في تقرير إن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو أول من دعا علنا إلى وقف الصفقة، لكن عدة أطراف تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجهاضها، بينما أعربت المعارضة بقيادة يائير لبيد عن دعمها للاتفاق.
معارضة بن غفير للصفقة
وصف بن غفير الصفقة المنتظرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأنها "استسلام لحماس"، مؤكدا أن حزبه "عوتسما يهوديت" (العظمة اليهودية) لم يكن قادرا بمفرده على منعها.
وأضاف الكاتبان أن بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتعاون معه لإبلاغ نتنياهو بأن تمرير هذه الصفقة يعني انسحابهم من الحكومة.
وشدد بن غفير على أن الهدف من هذه الخطوة ليس إسقاط نتنياهو، بل محاولة منع ما يرى أنها "صفقة كارثية" وخيانة لدماء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب.
وأشار الكاتبان إلى أن بن غفير يعتبر إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين خطرا أمنيا كبيرا، لأن كثيرا منهم قد يعودون إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض موقف إسرائيل الإستراتيجي في مواجهة حماس.
ضغوط على الحكومة
كما أكد الكاتبان أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغط داخلي كبير بسبب الصفقة المتوقعة، وكانت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عبرت عن معارضتها الشديدة، مؤكدة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيعرض أمن إسرائيل للخطر، كما أوضح وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير أنه يرفض هذه الصفقة.
وأشار الكاتبان إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" أعلن دعمه لموقف رئيسه بتسلئيل سموتريتش، مؤكدا رفضه لأي صفقة جزئية تُفرّط بما وصفه بإنجازات الحرب، كما شدد على ضرورة استمرار القتال حتى تحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس.
كذلك ذكر الكاتبان أن 10 من أعضاء الكنيست التابعين للائتلاف الحاكم كتبوا أمس رسالة لاذعة إلى نتنياهو، جاء فيها "لا تتعدوا على أبسط الخطوط الأخلاقية. لا تعرضوا أمن إسرائيل للخطر".
دعم المعارضة للصفقة
في المقابل، أعربت المعارضة عن استعدادها لتقديم الدعم للحكومة في حال قررت المضي قدما في الصفقة.
وصرح زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد"، بأنه على استعداد للتعاون مع الحكومة لدعم الصفقة، وذكر أن حزبه جاهز لتقديم المساندة السياسية لضمان تحرير المحتجزين.
وأشار لبيد إلى أن المعارضة تدرك أهمية هذه الصفقة من الناحية الإنسانية، مضيفا أنه يمكن الاتفاق بسرعة على آليات تنفيذ الصفقة في حال أبدت الحكومة التزامها الجدي.
مواقف الأحزاب الدينية
وأوضح الكاتبان أن الأحزاب الدينية في إسرائيل أبدت تأييدها للصفقة، حيث أشار زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، إلى أن تحرير الأسرى يمثل أولوية دينية وإنسانية، مؤكدا أن حزبه سيقف خلف رئيس الوزراء لتحقيق ما وصفه بـ"واجب إنقاذ الأرواح".
كما شدد حزب "ديغل هاتوراه" على أن إعادة الأسرى إلى عائلاتهم ضرورة إنسانية ودينية ملحة. وصرح يعقوب آشر أحد قيادات الحزب بأنهم سيدعمون أي خطوة تسهم في تسريع تحرير الأسرى.
تداعيات الصفقة
حسب الكاتبين، فإن عدة أطراف في الداخل الإسرائيلي تخشى من أن تؤدي الصفقة إلى تقويض موقف تل أبيب، خاصة إذا تضمن الاتفاق تنازلات كبيرة مثل الانسحاب من مواقع إستراتيجية في غزة.
ويرى معارضو الصفقة أنها قد تشجع فصائل أخرى، مثل حزب الله، على اختطاف المزيد من الإسرائيليين لتحقيق مطالبها، بينما يرى المؤيدون أنها فرصة لتعزيز الثقة الشعبية بالحكومة وتحقيق هدف إنساني نبيل بإعادة المحتجزين.
وختم الكاتبان بأن هذه الصفقة لن تحدد مصير الأسرى فحسب، بل سترسم أيضا ملامح السياسة الإسرائيلية داخليا وخارجيا في المرحلة المقبلة.
