انطلق اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
وحسب ما أعلن سابقا، سيحضر الاجتماع أيضا الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء أمس السبت، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن الاجتماع، الذي يشارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان، امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.
وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".
رفع العقوبات
وقال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت إن القمة ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، إن الاتحاد -المكون من 27 دولة- قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
